في مستهل الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء .. مدبولى : نشجع الاستثمارات الخارجية .. ونعمل على تذليل الصعاب
استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الذى ترأسه اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولأعضاء الحكومة، وللشعب، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات، لحلول شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، والتصدى بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية.
وأشار إلى أنه ترأس اجتماعا أمس لمجلس المحافظين وتم التأكيد خلاله على أهمية استمرار المتابعة من جانب المسؤولين بالمحافظات، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال هذا الشهر الفضيل، تلبية لاحتياجات المواطنين، من خلال المرور الميدانى على المنافذ والمعارض والشوادر التى تم إقامتها لبيع تلك السلع، والتى من المقرر أن يمتد العمل بها لما بعد الشهر المبارك، بما يسهم فى توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وفى هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التى أسهمت بدور كبير فى توافر السلع المختلفة بتلك المنافذ والمعارض والشوادر وبأسعار مناسبة، فى ظل ما نشهده عالميًا من نقص فى السلع، وارتفاع للأسعار، بسبب تداعيات الأحداث العالمية المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية خلال هذه الفترة، والتى أدت بدورها إلى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار المنتجات والسلع.
وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى تم إجراؤه مع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، والوفد المرافق له، لافتًا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تأكيد حرص مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه على تذليل أية معوقات قد تواجه هذه الاستثمارات.
وأكد الوزير الفرنسى من جانبه أن الرئيس إيمانول ماكرون، والحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، كما أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بالتوصل إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، داعيا فى هذا الشأن إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجى فى شتى المجالات.
وأشار مدبولى إلى الاجتماع الذى عُقد أمس بالقاهرة مع كل من نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، ووزير المالية القطرى، والذى تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالى 5 مليارات دولار فى الفترة المقبلة، فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.
ونوه رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية أخرى مع الأشقاء السعوديين، وهى تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية فى مختلف قطاعات الدولة، وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم، خلال جلسة المجلس اليوم، عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتضمن الأهداف والمنهجية المتبعة، وسياسة الملكية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتضمن الوثيقة المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذلك الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.
وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه الوثيقة تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، كما شارك فى إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ولذا فسيتم عرضها على أعضاء الحكومة لأخذ الملاحظات على بنودها، حتى يتسنى إعدادها فى صورتها النهائية تمهيدا لإطلاقها.
