في جولة مفاوضات جديدة تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، يبحث الفرقاء اليمنيون عن فرص جديدة للتوافق حول فتح الطرقات والمعابر الموصلة من محافظة تعز وإليها (جنوب غربي)، فيما يأمل ملايين المدنيين في أن تخترق المشاورات جدار الحصار والعزلة التي تعاني منها المدينة المكتظة بالسكان، كما يُعدّها المجتمع الدولي فرصة مؤاتية لبناء خطوات سلام شامل ودائم في البلد المعذب بالحرب التي دخلت عامها الثامن.
واكتمل عقد الوفد الحكومي المشارك، الأربعاء، في حين سبقه الوفد الحوثي الذي وصل أمس الأول على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة، بعد أسابيع من التأجيل المشروط، وذلك للتفاوض رسمياً برعاية أممية حول فتح أحد المعابر الرئيسة بمدينة تعز المحاصرة، بإشراف المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج بموجب دعوة رسمية وجهتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى الطرفين.
وتشترط الميليشيا الشروع أولاً في فتح مطار صنعاء والسماح لسفن الوقود بالوصول إليها قبل الحديث عن المأساة الإنسانية للسكان، في حين تعتبر الحكومة الشرعية الجانب الإنساني أولوية وتتهم الحوثيين بمحاولة شرعنة سيطرتهم على الأرض التي يحكمون قبضتهم عليها بقوة السلاح.
وكان ملاحظاً اهتمام الجماعة المدعومة من إيران بالمفاوضات الخاصة بتعز من خلال أسماء وفدها المشارك الذي يضم قيادات راديكالية في الميليشيا، إذ ضم الوفد كلاً من يحيى الرزامي وحسين ضيف الله ومحمد المحطوري وشكري مهيوب وعبده نعمان، إضافة إلى القيادي عبدالله الحاكم الذي يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، ويكنّى بـ “أبو علي الحاكم” ووصفه التقرير الصادر عن فريق الخبراء الأممي التابع لمجلس الأمن الدولي بأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، كما وصفه بـ”الذراع الأمنية والعسكرية الطولى للميليشيا المدعومة من إيران” وهو قائد حملة الهجوم الحوثي المستميت منذ أكثر من عام على مدينة مأرب.
وتحمل دلالات مشاركة “أبو علي الحاكم” للمرة الأولى في مفاوضات أممية رسالة تلخص الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها ملف محافظة تعز ذات التركيبة الاجتماعية المدنية التي تشكل، وفقاً لمراقبين، غالبية مناهضة للمشروع الحوثي في الشمال اليمني.
إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، إن من المقرر أن يجتمع وفد الحكومة الشرعية بجروندبرج “من أجل التحضير لبدء مفاوضات رفع الحصار عن تعز”.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تقترب الهدنة الأممية في اليمن من نهايتها، وسط جهود أممية وحكومية للبناء عليها وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار والشروع في إحياء مسار الحوار السياسي الذي توقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في ديسمبر 2018 بعد الرفض الحوثي المتكرر لدعوات السلام، وآخرها رفضه حضور المشاورات اليمنية – اليمنية التي جرت برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمقره في الرياض مطلع أبريل الفائت، وتمخضت بإصدار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي توافقي يتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.
من جانبه، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحوثيين بـ”استمرار التعنت والمماطلة في فتح معابر تعز للتكسب من عائدات سفن المشتقات النفطية”، إضافة إلى “رفضهم دفع رواتب الموظفين”، في إشارة إلى اتفاق استوكهولم الذي ينص على فتح المعابر ودفع رواتب الموظفين من الإيرادات التي تتحصل عليها الجماعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظتي تعز والحديدة.
وأشار الرئيس العليمي، خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف، ونائبة المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الخارجية الهولندية بيرجيتا تازي لار، وفقاً لـ”سبأ”، إلى التعاون الذي أبداه مجلس القيادة في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل إنجاح الهدنة.
وكان لرئيس الوزراء معين عبد الملك لقاء بالوفد الحكومي، شدّد خلاله على “عدم السماح لميليشيا الحوثي بتشتيت النقاشات في المباحثات كعادتها والتركيز على رفع حصارها المفروض على تعز بشكل عاجل ومن دون أي شروط”.
وفي استعراض لمآلات المفاوضات السابقة، قال إن مماطلة ميليشيا الحوثي وتنصلها من تنفيذ ما يخصها وفق الهدنة، يضعان المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليتهما في تسمية من يعرقل السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية واتخاذ عقوبات رادعة ضد الميليشيا.
وفي اللقاء، قدم رئيس الوزراء الملاحظات والتوجيهات للوفد الحكومي، وسط “تنفيذ الحكومة كل ما عليها من التزامات بموجب مقتضيات الهدنة الأممية”.
وكانت الأمم المتحدة دعت في وقت سابق إلى مفاوضات بين الجانب الحكومي وجماعة الحوثي لمناقشة فتح الطرقات والمعابر في عدد من المناطق اليمنية، وعلى رأسها تعز التي يفرض الحوثيون منذ أواخر عام 2015 حصاراً خانقاً عليها من مواقع تمركزهم في الضواحي الشمالية والشرقية والغربية، ما أدى الى إعاقة حركة التنقل للسكان المحليين ودخول الإمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة المكتظة بالسكان وهو ما تنفيه الجماعة.
وطالبت الحكومة إلزام ميليشيات الحوثي بنود الهدنة وفك الحصار عن تعز وتسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط، كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها لوقف إطالة أمد الحرب وما نتج بسببها من زيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أبريل الماضي هدنة إنسانية في اليمن لشهرين، تتضمن وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء إلى وجهات محددة ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة ورفع الحصار الحوثي المفروض على محافظة تعز منذ سبعة أعوام وفتح المنافذ البرية بين المدن اليمنية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، التقى المبعوث الخاص، مجموعة متنوعة من ناشطات سلام يمنيات وخبيرات وفاعلات في القطاع الخاص والمجتمع المدني وقياديات، ضمن الجهود التي يبذلها في التشاور حول إطار عملية السلام متعددة المسارات، بما فيها الأولويات التي تراعي خبرات ووجهات نظر النساء والشباب اليمني، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تنفيذ الهدنة وتجديدها.
ومن جانبه، أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي ارتكبت الاثنين 63 خرقاً للهدنة في جبهات الضالع وتعز (جنوب غربي) والحديدة (غرب) وحجة (شمال) ومأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الخروقات توزّعت بين 19 خرقاً في جبهات محور تعز، و14 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و11 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات جنوب مأرب وغربها وشمالها، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.
المصدر: وكالات
