قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الحوار الوطني يشمل كل قوى وأطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية والرسمية في مصر- وعددها تقريبا 84 حزبا- لم يشارك في الحوار.
وأضاف ضياء رشوان أن كل التحالفات ذات الصفة الحزبية سواء المؤيدة أو المعارضة تشارك بقوة في الحوار الوطني، موضحا أن هناك قوى سياسية غير حزبية مشاركة في الحوار الوطني، وجرى خلال الفترة الماضية عقد حوارات مع رموز عامة في مصر يمثلون حالات مهمة في السياسة والعمل العام، لكي ينخرطوا في الحوار الوطني.
وأشار إلى أن قطار الحوار الوطني في كل محطة تلحق به أطياف جديدة في مصر، ومن حق أي أحد أن يشارك في الحوار بنفس الحق لأي أحد أن يعارض الحوار، وهو ليس إجباريا فهو شيء إرادي.
وتابع: “الكثير من الأقاويل والحديث الذي تتردد هنا وهناك- البعض بحسن نية، والبعض قطعا بغير حسن نية- وهناك بعض المحطات والمنصات الإعلامية، تتحدث عن أن الحوار الوطني قد انتهى، لكن حقيقة الأمر أن كل ذلك لا أساس له من الصحة”.
وأوضح أن الحوار الوطني ليس مجرد منصة لإطلاق التصريحات وتبادل المديح أو تبادل النقد، بل هو موضوع جاد أكثر من هذا بكثير.
ولفت إلى أنه إذا كان البعض حاول تشويه هذه المبادرة “الحوار الوطني”؛ فمن الواضح أن الإخفاق والفشل الذريع، يكون فقط في أي نوع من الحوارات غير الجادة، على عكس الحوار الوطني الذي نحن بصدده الآن، فهو حوار جاد للغاية.
وقال المنسق العام للحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار الوطني تم تشكيله من 19 زميلا وزميلة، بالإضافة إلى منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية، وهو يعكس كل ألوان الطيف المصري السياسي والاجتماعي، وكل أشكال تكوين المجتمع المصري، ولم يكن هناك اعتراض من قوى سياسية واحدة على تشكيل المجلس.
وأضاف أن المجلس هو ماكينة إدارة الحوار، ويحدد آليات عمله ومواعيده ولجانه، ثم يستقبل مخرجاته من كل لجنة من اللجان، ويتناقش حول هذه المخرجات، ليقوم بالتوافق حول مخرج واحد في كل موضوع، ويرفعه إلى رئيس الجمهورية أو يتوافق على أكثر من مخرج ويرفع الجميع إلى رئيس الجمهورية.
وتابع أنه لا يوجد تصويت على الأفكار في الحوار الوطني؛ لأن التصويت يكون في المسائل الإجرائية، لافتا إلى أن كل المقترحات الخاصة بالحوار الوطني سترفع لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء عقد 4 اجتماعات في خلال شهرين تناولت المناقشة شديدة العمق حول كيفية سير الحوار، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على أن أولوية العمل الوطني هي ثلاثة محاور “السياسي الاجتماعي الاقتصادي”.
وقال إن مجلس الأمناء استفاض في المناقشة وانتهى إلى تشكيل 15 لجنة في الثلاثة محاور، حيث تم تشكيل 3 لجان فرعية للمحور السياسي، اللجنة الأولى خاصة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية التي تضم النظام السياسي المركزي، واللجنة الثانية خاصة بالمحليات فهي عنصر شديد الأهمية وغائب عن مصر منذ آخر انتخابات منذ عام 2008 وبعد ثورة 2011 انتهت المحليات، خاصة وأنها واحدة من أهم شرايين العمل السياسي في البلاد، واللجنة الثالثة تتمثل في حقوق الإنسان وحريات العمل، وهذه اللجنة ستناقش حقوق الإنسان في مصر في ضوء نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور.
وبشأن المحور المجتمعي.. قال رشوان إن المحور المجتمعي كان أكثر تعقيدا وقضاياه تهم المجتمع المصري، لافتا إلى أن اللجنة الأولى ستناقش قضية التعليم بكل تعقيداتها خاصة وأنه لابد أن تناقش مناقشة جادة في الحوار الوطني وتطرح بها كل الأفكار الجديدة والأفكار المبتكرة؛ لكي نجد حلا في موضوع التعليم، الذي لا شك أنه موضوع معقد ويحتاج إلى جهد كبير.
وأفاد بأن اللجنة الثانية ستناقش قضية الصحة، حيث إنه قد تم بذل جهود هائلة في ملف الصحة في مصر خلال الفترة الماضية، فمشروع التأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه في محافظتين على الأقل وجارٍ تنفيذه ليشمل كل المحافظات خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى مبادرات كبيرة وهائلة استأصلت من مصر أمراضا وبائية مثل فيروس “سي”، ولكن لا يزال هناك في ملف الصحة ما يستحق النقاش.
ونوه إلى أن اللجنة الثالثة ستناقش القضية السكانية بكل تعقيداتها بما فيها من عيوب ومزايا وتطور السكان وطبيعة العوامل التي تؤدي إلى الزيادة السكانية وكيفية تنظيمها أو تحويلها إلى طاقة إيجابية، أما اللجنة الرابعة ستناقش قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي خاصة أن الحفاظ على الأسرة هو الجزء الأول من الحفاظ على المجتمع، والموضوع الخامس والأخير يناقش الثقافة والهوية الوطنية، وهذا جوهر الدولة المصرية.
وحول المحور الاقتصادي.. قال رشوان إن هذا المحور من أهم المحاور المؤثرة، وبالتالي أعطى الحوار الوطني له 7 لجان متخصصة اللجنة الأولى تتحدث عن التضخم وزيادة الأسعار، والثانية تتحدث عن الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والثالثة تتحدث عن أولويات الاستثمارات العامة سياسة ملكية الدولة، والرابعة تناقش الاستثمار الخاص، حيث إن مصر بها قرابة 27 مليون شخص يعمل منهم على الأقل 21 مليونا في القطاع الخاص، اللجنة الخامسة تناقش الصناعة، حيث إن الصناعة هي القاطرة الحقيقية لأي نمو في أي دولة في العالم سواء كانت نامية أو قطعت شوطا في اتجاه التقدم أكثر، واللجنة السادسة تتحدث عن الزراعة والأمن الغذائي، والسابعة والأخيرة هي لجنة العدالة الاجتماعية، خاصة أن نظام الحكم في مصر حريص تماما على فكرة العدالة الاجتماعية سواء بالتكافل الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية.
وأوضح ضياء رشوان أن مجلس الأمناء سيجتمع، يوم الاثنين القادم، ووسائل الإعلام مدعوة جميعها لتراقب ما يحدث وتلتقي بأعضاء المجلس، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع سيصدر عنه بيان أو يعقد مؤتمرا صحفيا، وسيتحدد هذا خلال 24 ساعة للإعلان عما حدث.
وقال إن مع المحاور الثلاثة “الاقتصادي والاجتماعي والسياسي” سيكون لكل محور ولكل لجنة مقرر ومقرر مساعد، حيث سيكون هناك 36 شخصا سيختارهم مجلس الأمناء؛ لكي يديروا أعمال هذه المحاور، لافتا إلى أن مجلس الأمناء سيضع قواعد واضحة لإدارة أعمال هذه المحاور، لضمان عدم إضاعة الوقت وتحقيق أقصى وأسرع استفادة ممكنة.
وأكد أن جلسات الحوار الوطني ليست للتصوير التلفزيوني والتباهي بالآراء التي قد لا تكون مستندة إلى حجج عملية، بل ستكون منجزة تدور حول أفكار محددة مكتوبة بشكل محدد يناقش فيها كل من هو مهتم ومتخصص، مضيفا أن المقررين والمقررين المساعدين وظيفتهم تنظيم النقاش واستخلاص ما تنتهي إليه كل لجنة من لجان المحاور الثلاثة سواء توافق عليه الحاضرون أما اختلف، ولن يستبعد أي رأي جاد.
وتابع: “بعد الجلسة القادمة لمجلس الأمناء سيتم البدء في الحوار الوطني بعدها بوقت قصير للغاية، وستبدأ الجلسات الخاصة به، وكلما خلصت جلسة لمخرجات سيتم إعلانها، والإعلام سيحضر تلك الجلسات إلا إذا قرر مجلس الأمناء عكس ذلك”.
المصدر: أ ش أ
