بدأ الصمت الانتخابي فى لبنان قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق أول انتخابات برلمانية فى ظل الانهيار الاقتصادي للبلاد.
وخلال فترة الصمت الانتخابي، يمنع المرشحون من الادلاء بأي تصريح أو ترويج على أي وسيلة إعلامية مرئية او مكتوبة او على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يحظر نشر استطلاعات الرأي أو أي أرقام عن توقعات الناخبين.
وبدأت القوى الأمنية بالانتشار في المناطق اللبنانية، حيث يتوقع أن يعمل أكثر من 20 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي لحماية مراكز الاقتراع، إضافة إلى نحو 45 ألف عنصر من الجيش اللبناني لتأمين اليوم الانتخابي على طول المناطق اللبنانية.
وأكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي على جاهزية القوى الأمنية لليوم الانتخابي، مشيرا إلى تفعيل الأمن الاستباقي لمنع أي اشكالات أمنية في مختلف المناطق.
وتستعين السلطات أيضا بعناصر من قوى الأمن العام وأمن الدولة للإشراف على هذا اليوم خصوصا في ظل تناقص أعداد قوى الأمن الداخلي بفعل الأزمة الاقتصادية.
وبدأت السلطات المختصة بتسليم صناديق الاقتراع للمراكز في المناطق، قبل توزيعها على مراكز الاقتراع ابتداء من مساء السبت.
ويشرف على هذه العملية نحو 15 ألف موظف في القطاع العام معظمهم من أساتذة المدارس، سيعملون كرؤساء لجان وأقلام ومراكز لإدارة العملية الانتخابية.
وشهد يوم الجمعة الذي سبق الصمت الانتخابي الذي بدأ منتصف الليل، عشرات المهرجانات الانتخابية للوائح الانتخابية، حيث اتسمت التصريحات السياسية بالحدة بين مختلف المرشحين في محاولة لاستمالة الناخبين قبل يوم الاحد،ويصف كثيرون يوم الأحد بأنه يوم مهم جدا يحدد صورة لبنان في المرحلة المقبلة.
ويجرى هذا الاستحقاق بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي أدى الى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة ومقتل اكثر من 225 شخصا.
وتقام هذه الانتخابات في ظل انهيار الليرة اللبنانية وفقدانها نحو 90% من قيمتها وفي ظل حجز على ودائع المودعين وأموالهم وبالتوازي مع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من أزمتها.
وتأتي الانتخابات البرلمانية بعد تظاهرات ضخمة في السابع عشر من اكتوبر 2019، في ظل غضب شعبي على الطبقة السياسية وادائها.
ومن مهام المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في سبتمبر 2022، واخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وتطبيق اصلاحات ضرورية مطلوبة، وعقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المصدر : وكالات
