تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً بقرض من البنك الدولى، حول موقف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإصلاحات الهيكلية والممارسات الجيدة التى تم تطبيقها بالبرنامج والتى ساهمت فى وضع نواة لتنمية منظومة المحليات، وما يرتبط بذلك من وضع خطط جيدة للتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمحافظات ووحدات الإدارات المحلية، وتطبيق نظم لتعزيز “تنافسية المحافظات”، فضلا عن إدماج قيم الولاء والانتماء وبعض الشواغل الوطنية الأساسية كمناهضة الفكر المتطرف والحد من الزيادة السكانية ضمن خطط تدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إنه تم الانتهاء من تحديد الممارسات التخطيطية والتنفيذية الجيدة القابلة للتعميم على محافظات الصعيد ، والتى تغطى مجالات التخطيط المحلى المتكامل بمكوناته المختلفة، تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال دورة حياة مشروعات الإدارة المحلية، ممارسات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات وتحديث إدارة المناطق الصناعية، ممارسات إدارة الأصول والصيانة وتنمية الموارد الذاتية للوحدات المحلية، الهياكل المؤسسية المطورة ونظم بناء القدرات، حوكمة إجراءات التعاقدات ونظم متابعة تنفيذ المشروعات .
وأضاف شعراوى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، تم إعداد خطة متكاملة لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد، وتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بشأن متابعة مشروعات وزارة التنمية المحلية بتاريخ 19 يناير 2022، وتشمل الخطة المتطلبات المؤسسية والتنفيذية والإطار الزمنى للعمل خلال ثلاث سنوات، حيث قرر رئيس الوزراء الموافقة على الخطة التفصيلية بما تشمله من ممارسات تخطيطية ومؤسسية وتنفيذية .
وكشف شعراوى، عن أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبدعم فنى من البنك الدولى قام بتطوير أدلة استرشادية للممارسات الجيدة المستهدف تطبيقها فى المرحلة الأولى للخطة وتضم حزمة أدلة لمنظومة التخطيط المحلى المطورة تشمل دليل المحافظة لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلى المطورة ، دليل مستوى المركز لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلى المطورة، دليل برامج التنمية المحلية المطورة، الدليل الإرشادى لتنفيذ جلسات التشاور العامة أثناء مرحلة إعداد الخطة الاستثمارية السنوية على مستوى المراكز والأحياء.
وأشار شعراوى إلى أن برنامج تنمية الصعيد نجح على مدار أربع سنوات فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات قاربت على أربعة آلاف مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، وساهم فى استفادة ملايين المواطنين بمحافظتى سوهاج وقنا بخدمات البنية الأساسية الجيدة ، ويجرى حالياً تنفيذ أكبر خطة استثمارات لرفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة فى المحافظتين ، ويعمل البرنامج فى الوقت الراهن على الانتهاء من خطة الاستدامة التى تضمن الحفاظ على الأصول واستمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على المستوى التنموى بالمحافظتين حتى بعد انتهاء التمويلات المباشرة للمشروعات.
و تشمل خطة الاستدامة تنفيذ وترسيخ حزمة من الإصلاحات الجارى العمل عليها فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا تتضمن إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2022- 2025 ، فضلاً عن خطط فعالة للصيانة والتشغيل وسجل لإدارة الأصول باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
واتصالا بتكليفات الوزارة المتعلقة بالاستفادة من منهجية عمل برنامج تنمية الصعيد وتعميمها لباقى محافظات الصعيد خاصة فيما يتعلق ” بمؤشر تنافسية المحافظات” بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد قام المكتب التنسيقى للبرنامج بتجميع الدراسات السابقة فى هذا المجال والتنسيق لإنتاج مؤشر التنافسية فى صورته النهائية وخطة اختباره بالمحافظات، ومن المقترحات التى يتم العمل على بلورتها حالياً استخدام مدخل ” منح الأداء ” لتعزيز تنافسية المحافظات ودفعها لمزيد من التطوير على أداء الإدارة المحلية بمحافظات الصعيد ، وكشف شعراوى عن أن ” منح الأداء ” عبارة عن موازنة إضافية يتم تخصيصها للمحافظات فى مقابل تطوير الأداء بشكل تنافسي، وجارى التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط لوضع تفاصيل نظام منح الأداء التنافسية لمحافظات الصعيد.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بصدد البدء فى تطبيق برنامج غير تقليدى بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدنى ، وبالتكامل مع جهود برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، يستهدف الارتقاء ودعم القيم الإنسانية وأساليب الحوار الديمقراطى المبنى على الفهم وإعلاء المصلحة العليا للوطن ، حيث أنه جارى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وكل من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء لتنفيذ برنامج ” قيم وحياة ” والبدء بالمحافظات الأربعة التى يستهدفها برنامج تنمية الصعيد .
وأكد شعراوى أن هذه الخطوة تتسق مع ما كلفت به القيادة السياسية من ضرورة إدماج قيم الولاء والانتماء والشواغل الوطنية الأساسية ضمن خطط التدريب وبناء القدرات ، حيث تشمل أنشطة البروتوكول على تنفيذ حملات توعية وتغيير مجتمعى والاستثمار فى الشباب والنشء على مستوى الوحدات المحلية خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” و بما يساهم فى غرس القيم المحفزة للتنمية وزرع القيم الإنسانية والإيجابية والتقاليد المصرية الأصيلة وعلى رأسها الولاء والإنتماء والرضا والقناعة والنظافة والصدق والنزاهة والاتحاد والتفانى فى العمل والسلام والمحبة والمسؤولية والاحترام والتواضع .
