استأنفت روسيا، اليوم الخميس، ضخ الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، الذي يربط بين روسيا وألمانيا، بعد أعمال صيانة استمرت 10 أيام، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للأنبوب التي تحمل الاسم نفسه.
وصرّح ناطق باسم مجموعة “نورد ستريم” ، أن الأنبوب “يعمل”، لكن دون الكشف عن كمية الغاز التي تتدفق.
وأظهرت مؤشرات نشرها الموقع الإلكتروني لمشغّل خط أنابيب “نورد ستريم 1” في ألمانيا، أن تدفق الغاز من روسيا إلى ألمانيا بلغ أكثر من 29 مليون كيلووات بالساعة، بين الساعتين السادسة والسابعة من صباح الخميس، بتوقيت وسط أوروبا، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي كانت تتم في خط أنابيب الغاز الروسي.
وأعلنت وسائل إعلام ألمانية، اليوم، استئناف شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، وذلك وفق مجلة شبيجل وصحيفة “إف إيه زد” اليومية، نقلاً عن تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وتشهد أوروبا حالة تأهب بشأن إعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد انتهاء صيانة سنوية، الخميس، خاصة في ظل تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن خط “نورد ستريم” قد لا يعود بكامل طاقته، بسبب أعمال الصيانة التي تحتاجها بعض المضخات.
وبدأت في مطلع الشهر الجاري، مع استعداد الحكومات في القارة لمزيد من التخفيضات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي، في ظلّ خلاف مع موسكو وفرض عقوبات عليها، بعد غزو أوكرانيا.
وذكر رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر، الأربعاء، أن خط “نورد ستريم 1” سيستأنف العمل بنحو 30% من طاقته، عندما تنتهي فترة صيانته الخميس. وأشار إلى أن هذا الرقم ليس مؤكداً، مضيفاً “علينا أن ننتظر لنرى حجم الكميات التي ستُسلّم في الواقع”.
وحذرت إيطاليا وألمانيا من أن موسكو قد تستخدم خط الأنابيب، كذريعة لمواصلة إرسال كميات أقلّ من الغاز إلى أوروبا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن سعة خط الأنابيب، التي خُفضت إلى 40% قبل الصيانة، قد تشهد مزيداً من الخفض نتيجة بطء التقدّم في إصلاح المعدات.
وطالبت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي، بخفض الطلب على الغاز بنسبة 15% في الأشهر الثمانية المقبلة، من أجل تجاوز تقليص الإمدادات الروسية من هذا الوقود الحيوي.
وتنص خطة الاتحاد الأوروبي التي عرضتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعنوانها “رشدوا الغاز لشتاء آمن” وستناقشها الدول الأعضاء، على ضرورة أن تبذل كل دولة “كل الجهود الممكنة” لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15% بمعدل وسطي بين أغسطس 2022 ومارس 2023، مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة نفسها.
وتقترح بروكسل كذلك آلية تحدد “أهدافاً ملزمة لخفض الطلب” في الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي في حال وجود “خطر كبير لأزمة حادة”.
المصدر: وكالات