عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة ، لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبذولة في برنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال، الرئيس التنفيذي لـ “صندوق تنمية الصادرات”، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ونيفين منصور، مساعد نائب وزير المالية للسياسات.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من ميكنة “صندوق تنمية الصادرات”، وكشفت وزيرة التجارة والصناعة عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة، وتم البدء بالفعل في إجراءات الميكنة.
وأضافت الوزيرة: قريبا سيتم الانتهاء من تفعيل المنظومة الإلكترونية للصندوق، كما أنه من المقرر سرعة الانتهاء من مجموعة كبيرة من الملفات الخاصة بهذا الشأن، لافتة إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي للعاملين في المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما أن هناك متابعة مستمرة لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية الجديدة على زيادة الصادرات المصرية.
وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم سداد نحو 98% من المتأخرات التي كانت مستحقة حتى الأول من يوليو 2019، وتم مد برنامج الصرف حتى 30 يونيو 2021، كما تم صرف 50% من مستحقات الشركات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30يونيو الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتم كذلك إجراء التسويات الخاصة بالضرائب أو الجمارك وخلافه، كمقاصة من المستحقات المفترضة لعدد من المصدرين.
كما عرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام “نافذة” ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، ودور المنظومة في ضبط منظومة الاستيراد.
وعرض الدكتور محمد معيط مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات.
وفي ختام الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، وكذا رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها، وكيفية زيادة وتنمية موارد “صندوق تنمية الصادرات”، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء
