شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبرغ، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ومختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته أنه يشرُف بأن يشهد إطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر، وقام بتوجيه الشكر والتهنئة لفريق البنك الدولي، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، وأعضاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لتنسيق الجهود فيما بينها للانتهاء من التقرير بهذه الصورة الفاعلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لا يمثل هذا الحفل التزام مصر الحقيقي بالعمل المناخي فحسب، بل إنه يمثل انعكاسًا أيضًا للموضوع الرئيس لمؤتمر COP27 وهو المضي قدمًا من التعهدات إلى التنفيذ، كما يُقدم نموذجًا إقليميًا وعالميًا للالتزام بالعمل المناخي”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه مع تحرك البلدان نحو إعادة بناء اقتصاداتها بعد الأزمات المعقدة التي نشهدها، يجب أن تتضمن خطط التعافي التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وأمانًا لصالح الأشخاص وكوكب الأرض ككل.
كما أكد أن تقرير المناخ والتنمية في مصر حظي، منذ البداية، باهتمام والتزام حقيقيين من الحكومة على جميع المستويات؛ لأنه يوفر تقييمًا كليًا وتفصيليًا لمخاطر المناخ في كل بلد، ويعرض الفرص وخيارات السياسة التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخي.
وأوضح رئيس الوزراء أن التقرير يسلط الضوء على المخاطر والفرص المناخية لمصر بما في ذلك الأمن المائي، والمرونة، والتكيف، والتنمية منخفضة الكربون. كما يقترح تقرير المناخ والتنمية مجموعة من خيارات السياسة بما يتماشى مع استراتيجيات العمل المناخي في مصر.
وأكد مدبولي أيضًا أن التقرير يمثل توجيهًا لاستراتيجيات العمل المناخي الوطنية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ لضمان التكامل الشامل للعمل المناخي في التخطيط الكلي لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى منصة “نوفي” كمنصة وطنية لتنفيذ مشاريع التنمية الخضراء في القطاعات الحيوية للمياه والغذاء والطاقة.
وفي الختام، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في سبيل المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الاستدامة خلال مرحلة ما بعد COP27، تحرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجياتها الوطنية وتعزيزها بما يتماشى مع خارطة الطريق الفنية التي قدمها تقرير المناخ والتنمية الوطني، بالشراكة الوثيقة مع شركائنا العالميين في التنمية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي. وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكة العالمية من أجل عالم أكثر استدامة.
ومن جانبه، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي بأن “تقارير المناخ والتنمية تعمل على تحويل المناقشات إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصناع القرار اليوم، وأن التوصيات الواردة في هذا التقرير مُصممة لبناء الأساس لنمو اقتصادي منخفض الكربون لمصر مع زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية وتقليل مواطن ضعف الاقتصاد والمجتمعات المحلية أمام الصدمات المناخية”.
كما أوضح مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، أن مصر لديها استراتيجية طموحة لمكافحة آثار التغير المناخي، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص سيكون أساسًا لتحقيق أهداف البلاد. وأكد ديوب أن مصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وصرَّح: “لا نزال ملتزمين بالعمل معًا لتنفيذ نتائج التقرير”.
المصدر: بيان مجلس الوزراء
