أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن هناك خيارين إما الدولة وإما الفوضى والجميع تحت سلطة القانون، لافتا إلى أن البلاد لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها.
وبحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، شدد الكاظمي على العمل على تجاوز الفوضى الحاصلة في ميسان، داعيا وزراء حكومته إلى فرض قيم مؤسسة الدولة، حيث أصدر توجيهات للجهات الأمنية لمكافحة التلاعب بالأسعار.
وقال الكاظمي، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، إنه تم ضبط “عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت في محافظة ميسان، وتم قيادة عمليات في المحافظة، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من المجرمين وتجار المخدرات”، لافتًا إلى أنه يتابع شخصيًا العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون.
وأضاف “نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضًا بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها”.
وأكد أن “مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض”.
ودعا الكاظمي، الوزراء إلى “العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى”.
وتابع “نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم”.
وأشار إلى “اعتقال شخص متورط بعدد كبير من محاولات الاغتيال، تورط في قتل صحفي وفي تجارة المخدرات، وهناك قائمة طويلة من المعتقلين المتهمين وسوف نستمر في ملاحقة هذه الجماعات”، مبيناً أن “قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن “هناك خياران لا ثالث لهما إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد”، مشدداً على أنه “لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها”.
ولفت الكاظمي إلى أن “أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا”.
وطالب الوزراء بالعمل على مدار الساعة إلى غاية تسليم المهام للحكومة القادمة والاستمرار بالعمل بكل جدية، موضحا: “لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا”.
ودعا الجميع إلى “تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، ولي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة”.
المصدر: وكالات
