في مؤتمر صحفي ..رئيس الوزراء يشكر مجلس النواب على سرعة موافقته على حزمة الحماية الاجتماعية وإقرارها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تواصل مستمر بين الدولة والغرف التجارية مشيرا إلى أنه تم بالفعل اتفاق بين وزارة التموين والغرف على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في القترة المقبلة وحتي نهاية العام.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس، الوزراء أن الدولة تبذل جهد كبير جداً، وتسعى لاستقرار الأسعار، وتتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية الحالية.

وأشار إلى أن قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة، أدت إلى انفراجة جيدة جدا في خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل رجال الصناعة يقولون إن الموضوع ابتدى يتحرك منذ القرارات الأخيرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، ان هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكافة القطاعات والوزارات المعنية، بالتوسع في منافذ إتاحة السلع بأسعار في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة وباسعار مدعمة مع رقابة الاسواق لرصد اي تجاوزات او مخالفات.

وشدد مدبولي، على أنَّ الدولة تستمر في الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في السلع، مع ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في نفس الوقت.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة يومية ، وتم مناقشة موقف الاقتصاد المصري في اجتماع مجلس الوزراء ، وتطورات القرارات التي اتخذت في لجنة السياسة النقدية الأخيرة، ومنها تحرير سعر العملة.

ووجه مدبولي الشكر لمجلس النواب لسرعة الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكّداً أنَّه سيتمّ البدء في تطبيقها اعتباراً من هذا الشهر بمجرد صدور قرار القانون الخاص بها، وما يتضمنه من علاوات وزيادة في المعاشات، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار الحزمة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة حين أعلنت حزمة الرعاية الاجتماعية، وكان إجمالها يقترب من 67 مليار جنيه، والتي ستكون على مدار العام، وكان من بين بنودها علاوة استثنائية، سواء للمرتبات أو المعاشات وغيرها من الإجراءات، حيث تعهّد اتحاد الصناعات بتفعيل الزيادة للعاملين في القطاع الخاص وهو توجه ندعمه ونشجعه كدولة لصالح المواطنين والعمال .

وأضاف مدبولي، أنّ الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإقرار الحزمة، والتي كان أحد بنودها عدم تزويد أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، أي عام كامل، لافتا إلى أنّ قطاع الكهرباء سيتحمل عن المواطن بسبب تثبيت الأسعار وعدم تطبيق الخطة، 43 مليار جنيه أخرى».

وقال انّه عندما جرى وضع خطة إعادة هيكلة لتسعير الكهرباء لمدة 5 سنوات تحديدا في 9 يونيو 2020، كانت الخطة على أساس سعر صرف متوسطه 16 جنيها للدولار، لأن تسعير الكهرباء مرتبط بالغاز عالميا، لافتا إلى أنّ الحكومة قررت عدم زيادة الأسعار على المواطن المصري لمدة عام كامل، والاهم في هذه المرحلة هو توافر وتقديم السلع، حيث انه مع توافر المعروض في الاسواق وزيادة الانتاج من المصانع ستستقر الاسعار والاسواق .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الدولة المصرية تعي تماما حجم التحديات، وتحاول تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في هذا الظرف الدقيق، ونحاول قدر الإمكان كحكومة في إطار قدراتنا المالية والموازنة، ألا يتأثر المواطن بالأزمات العالمية .. مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبز زادت مع تحرك سعر القمح عالميا، وتغيير سعر الصرف ، والدولة ما زالت تتحمل هذه الزيادة عن المواطن.

وأوضح أن الدولة تتحمل عن المواطن كل ما تستطيع أن تتحمله وتستوعبه من الارتفاعات العالمية في الأسعار، بما تستطيع في إمكانياتها وتسعى لتحقيق إجراءات الانضباط المالي في الفترة المقبلة، ودعم المواطن بما لا يؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة .

وأوضح مدبولي أنه الدولة تتدخل في ملف السلع ورقابة الاسواق بميزان من الذهب، حتي لا يكون هناك أحيانًا إخفاء للسلع، وهدفنا توافر السلع بشكل رضائي وتدخل محسوب من جهات الرقابة من الدولة بالتعاون مع التجار .

وأشار رئيس الوزراء إلى انه علي المواطن ان يتحرك بايجابية ويبلغ عن التجار المخالفين والذين يتلاعبون ويبالغون في الاسعار وعلي كل من يكتشف مخالفة يبلغ عن المحل واسمه وعنوانه والتاجر ودورنا كدولة هو التحرك والتعامل بحزم مع المخالفين والمتلاعبين بالاسعار لحماية المواطنين .

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّ الدولة وحدها لن تستطيع الرقابة على كل المحال الموجودة على مستوى الجمهورية لذلك فعلى المواطن دور كبير في مساعدة الدولة في ذلك .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء،أن هناك توقعات بانخفاض أسعار بعض السلع في الفترة المقبلة، بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لتيسير الإفراج عن السلع وان تلك التوقعات نتيجة عودة عمل المصانع بجميع طاقتها في الفترة المقبلة، بما يعزز وفرة تواجد المنتجات في الأسواق وتوافر المعروض امام المواطنين واستقرار الأسواق .

وأوضح رئيس الوزراء،ان التوجه العام الذي تدعمه الدولة هو الانحياز لصالح العمال البسطاء، وزيادة رواتب القطاع الخاص سيكون وفق ظروف كل صناعة وكل مصنع، مشيراً إلى أنَّ قيمة الزيادة ووقتها وتفاصيلها ستكون متروكة للقطاع الخاص .

وأشار رئيس الوزراء،إلى أنَّ الحكومة ستطبق الزيادة في الرواتب اعتباراً من راتب شهر نوفمبر الجاري، والقطاع الخاص قد يحتاج فرصة ووقت حسب احتياجات كل جهة من مؤسسات القطاع الخاص.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الاوسط ( أ ش أ )