دعت لجنة المتابعة في مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق سليمة لإجراء الانتخابات، كما دعت الى تعديل الدستور بشراكة مع مجلس الدولة.
وكانت جلسة البرلمان الليبي، انطلقت اليوم الاثنين، وسط استنفار أمني. وهي جلسة اعتبرت حاسمة وهدفت لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.
من جهتها أعربت المستشارة الأممية لليبيا، ستيفاني ويليامز، عن أملها أن يعالج مجلس النواب التشريعات التي تسمح بعقد الانتخابات.
وكان البرلمان قد قام بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية.
وترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددًا من المقترحات لما بعد 24 ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.
وذكرت مصادر بالبرلمان الليبي أن وضع الحكومة الحالية سيكون محور الجلسة أيضًا.
من جانبه، أشار الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي إلى أن التأجيل يلقي بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي انتهت مهامها فعليًّا في 24 ديسمبر الجاري (موعد الانتخابات الذي تم تأجيله).
المصدر : وكالات
