يعقد بنك إنجلترا اجتماعًا اليوم يرجح أن يرفع فيه معدلات الفائدة بأعلى وتيرة منذ عام 1995، رغم تزايد مخاطر الركود، في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.
وكان بنك إنجلترا، من أوائل البنوك المركزية التي اتجهت نحو رفع معدلات الفائدة في ديسمبر الماضي.
ويتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.
ويقدر أكثر من 70% من إجمالي 65 اقتصاديا، زيادة نصف نقطة مئوية، حسبما أشار استطلاع لرويترز الاثنين.
وارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 9.4%، وقد يصل إلى 15% في أوائل 2023 وفقًا لمؤسسة “Resolution” للأبحاث، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تأثير ضغوط ما بعد كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.
وسبق أن أكد بنك إنجلترا في يونيو أنه سيتصرف “بقوة” إذا طال أمد التضخم، كما رفع بالفعل تكاليف الاقتراض 5 مرات منذ ديسمبر.
تراجعت توقعات التضخم لدى الجمهور قليلاً منذ ذلك الحين، كما حدّت الشركات من خططها لرفع الأسعار، لكن الضغط على المحافظ أندرو بيلي وزملائه، اشتد بعد الزيادات الكبيرة في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى، ما أدى إلى إضعاف قيمة الجنيه، وبالتالي زيادة التضخم.
وأشار بنك إنجلترا في آخر توقعاته في مايو، إلى أنه لا يرَ أي نمو تقريبًا في الاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.
ويقول المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز أبحاث، إن الركود “قادم” وسيجبر أكثر من مليون أسرة على الاختيار بين تدفئة منازلهم وشراء ما يكفي من الطعام.
ومن المقرر أيضًا أن يقدم بنك إنجلترا مزيدًا من التفاصيل حول الكيفية التي يخطط بها لبدء بيع حيازات السندات الحكومية التي جمعها على مدار أكثر من عقد من التحفيز الاقتصادي.
كما أفادت توقعات الشهر الماضي أن بنك إنجلترا قد يخفض ما بين 50 إلى 100 مليار جنيه إسترليني (61 إلى 122 مليار دولار) من حيازاته البالغة 844 مليار جنيه إسترليني على مدار عام.
المصدر : وكالات
