أعلن مجلس القضاء العراقي استئناف العمل في كافة المحاكم اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء.
وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي: “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح الأربعاء”.
وأضاف البيان : “بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.
يأتي ذلك بعد أن توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بالاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن أنصار الصدر فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء بالاعتصام أمام مبنى البرلمان.
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وإبقاء الخيم.
وطالب الصدر أنصاره بالاستمرار في الاعتصام أمام البرلمان العراقي، ولكنه أكد أن في السلك القضائي “الكثير من محبي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين”، لذلك طالب بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء.
وقال الصدر في بيان: “وإن كان هناك فتور في ذلك (محاسبة القضاء للفاسدين)، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفســاد ضدّهم”.
وأضاف الصدر: “وإنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين ، لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل) و(استرجاع الأموال المنهوبة) و(محاسبة الفاسـدين) بلا انحياز، و(إقالة الفاســدين) و(فصل الادعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها”.
وطالب مقتدى الصدر أنصاره باستمرار اعتصامهم أمام البرلمان العراقي، إذا ما أرادوا ذلك، مؤكدا أن القرار “عائد لهم”.
ومن ناحيته، أصدر نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بيانا عاجلا، عشية المستجدات الحاصلة في بغداد، أعرب فيه عن قلق الإقليم البالغ حيال ما يحصل.
وقال بارزاني: “نتابع بحرص وقلق بالغين التطورات السياسية في العراق، والتي تمضي باستمرار صوب المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات أكثر فأكثر وإبعاد آفاق الحل. يكاد الوضع أن يضع مستقبل البلد والسلم المجتمعي في مواجهة خطر جدي، ويعطل مجمل العملية السياسية والحوكمة والمؤسسات”.
وأضاف بارزاني : “التظاهرات المدنية السلمية هي حق مشروع يحميه الدستور، لكن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزما، ولهذا ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني. البلد لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، واستمرار التوترات أكثر من هذا سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق”.
المصدر: وكالات
