بعد إدانات عربية لاقتحام وزير إسرائيلي للأقصى.. مسئول إسرائيلي يؤكد التزام نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم بالمسجد

قال مسؤول بمكتب بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ملتزم “بالحفاظ بصرامة على الوضع القائم” بمجمع المسجد الأقصى، وذلك بعدما أثار اقتحام وزير يميني إلى باحات المسجد إدانات عربية.

وقد توالت الإدانات العربية، الرافضة لاقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم بحماية من القوات الإسرائيلية.

ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية، إلى “تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف التصعيد واقتحامات المسجد الأقصى، قبل فوات الأوان”، مشددة على أن “محاولات إسرائيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى مرفوضة ومصيرها الفشل”.

كما نددت الخارجية الفلسطينية باقتحام إيتمار بن غفير للأقصى ووصفته بأنه “استفزاز غير مسبوق”، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المسؤولية عن هذا الاعتداء.

وبدورها، أدانت جامعة الدول العربية، “بأشد العبارات” اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى “وتدنيسه لحرمة المسجد صباح اليوم”.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن ذلك يعد “استباحةً للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعرهم الروحية، بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن “هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة نتانياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف في القدس، وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة”.

كما نقل المتحدث تأكيد أبو الغيط أن “حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير، وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية”.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أيضا، عن “أسفها” للاقتحام، مؤكدة على “رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”.

وحذرت من “التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام”، داعية كافة الأطراف إلى “ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن “قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

وأكد أن “الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا”.

وشدد المجالي على أن “المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه”.

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة، “إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم”.

وطالب إسرائيل، “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته”.

كما شدد على “ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك”.

وأدانت دولة الإمارات أيضا الاقتحام “بشدة”، وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، التأكيد على “موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”.

كما شددت على “احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى”.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى “خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”، مشددة على أهمية “دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما”.

وأضافت أنه يجب “وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن “تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين، باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف”.

وأضافت “تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية”.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية كذلك عن “إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى “التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، لاسيما في القدس ومقدساتها”.

كما أدانت الخارجية القطرية كذلك “بأشد العبارات” الاقتحام، معتبرة أنه “انتهاك سافر للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس”.

وحذرت من “السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأكدت أن “محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم”.

المصدر: وكالات