دعا البرلمان الليبي كافة أعضائه إلى الحضور في جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، في مقره بمدينة طبرق شرق ليبيا، لتكون هي الأولى منذ تكليفه حكومة فتحي باشاغا لإدارة شؤون البلاد.
ولم يعلن البرلمان عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تناقش قانون الميزانية العامة، رغم أن حكومة باشاغا لم تتسلمّ بعد مهامها رسميا في العاصمة طرابلس.
وكان باشاغا قد تعهد في وقت سابق بأن تعمل حكومته على اعتماد الميزانية العامة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير من أجل بدء العمل على مشروعاتها وخططها.
كما تكفّل بأن يقوم برنامج الحكومة على ترشيد الإنفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية.
إلا أن باشاغا الذي استلمت حكومته مقراتها في شرق وجنوب البلاد، فشلت كل محاولاته في الدخول للعاصمة طرابلس لمباشرة مهامه من المقرات المركزية للدولة، وذلك بسبب رفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.
هذا بالإضافة إلا أن حكومته تفتقر إلى مصادر التمويل الضرورية من أجل تنفيذ مشروع الميزانية.
يشار إلى أن باشاغا كان ألمح، الأربعاء، إلى استعداد حكومته لممارسة مهامها من مدينة سرت.
وشدد رئيس الحكومة الجديد على عدم وجود أي توترات أو عداوات مع باقي المدن، وذلك وسط احتمالات كانت طفت على السطح مؤخرا تشير إلى احتمال اندلاع قتال في العاصمة طرابلس عند الدخول إليها.
وقد أعلن فتحي بشاغا من مجلس النواب مؤخراً عن إطلاق حوار وطني، بمبادرة من الحكومة من أجل التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول معا إلى توافق وطني حقيقي.
وفي كلمة مصورة بمناسبة عيد الفطر، قال باشاغا إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي ذلك في وقت جدد فيه عبد الحميد الدبيبة تعهده بالدفاع عن العاصمة طرابلس حال مهاجمتها.
المصدر: وكالات
