بالصور.. وزيرة البيئة: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بشكل فعال
خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، مساء اليوم الخميس، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين، قدمت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً حول الإطار العام للاستراتيجية وأهدافها.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن رؤية الاستراتيجية تضعُ جودة حياة المواطن المصري كأولوية، بما يتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في “التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ”.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ستساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة تدعمُ تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج هذه الاستراتيجية جميع الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها، مضيفة أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية بناء على نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، لافتة إلى أن أهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري، كما تم مراعاة الارتباط بأهداف رؤية مصر2030.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 جاءت لتعالج نقاط الضعف والتهديدات، وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر، مشيرة إلى أنه تم بناء الأهداف أيضاً على خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.
وأضافت الوزيرة أن إعداد الاستراتيجية الوطنية تم على مرحلتين، بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية والفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل، حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 تتكون من خمسة أهداف رئيسية، ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي الأول في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري، وكذا تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
وأضافت أن الهدف الرئيسي الثاني يتمثل في بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك عبر حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ، وكذا وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، ذلك إلى جانب تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك الحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها، فضلاً عن تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ.
ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي الثالث يتمثل في تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وذلك من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، فضلاً عن إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وكذا تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV).
وأضافت كما يتمثل الهدف الرئيسي الرابع في تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وكذا الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، إلى جانب الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، مع تحقيق التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخي، وكذلك البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.
أما الهدف الرئيسي الخامس، فأكدت الوزيرة أنه يتمثل في تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ذلك فضلاً عن تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).
وأشارت إلى أن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، الأمر الذي دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) في عام 2018، ، وهو أيضاً السبب وراء طلب المجلس الوطنى لتغير المناخ (NCCC) وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ (NCCS) لمصر حتى عام 2050 للتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تتضمن عددا من التوجهات وهي التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، والعمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني، ودمج معايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، إلى جانب دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية.
وأضافت أن التوجهات تتضمن أيضاً الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، واستغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، فضلاً عن الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.
وتطرقت الوزيرة البيئة إلى مصادر التمويل المحتملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، موضحة أنه يوجد العديد من المصادر الدولية المتاحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة ، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
واختتمت الوزيرة كلمتها مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال، وعدم الاقتصار على الجهات الحكومية فقط، لتحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال زيادة الوعي حول العمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالتشجير، والتوعية البيئية، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
