عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة، بحضور شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر، حسبما أفاد بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء اليوم الجمعة.
وقالت الوزيرة هالة السعيد إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها، ويمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة، موضحة أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها. بالإضافة إلى أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.
وحول أهداف المؤشر الوطني للحوكمة، أشارت إلى أنها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة، تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة، زيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، إلى جانب تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.
ومن جانبها، استعرضت شريفة شريف الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية، ويشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور، مشيرة إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين، وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات. وقد تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة، كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم، وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.
وأضافت شريف أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين، والخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات، كما تم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً. ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، مشيرة إلى إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.
تطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، ومسودة الهيكل المقترح ومنهجية القياس، والخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.
وحضر الاجتماع كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ومن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ وأسماء عزت، رئيس مركز الحوكمة، وعمرو نبيل، رئيس وحدة الحوكمة المؤسسية، ودينا طلعت، باحث الحوكمة، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعلا عمارة، استشاري الإدارة العامة بمشروع الحوكمة الاقتصادية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
