بالصور .. وزيرة التجارة تؤكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وأزمة الطاقة العالمية وذلك استنادًا إلى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرةً إلى الدور المهم للقطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترؤسها وناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم /الإثنين/ بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وشارك في اللقاء هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، وأندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية، ومحمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري.
وقالت جامع إن تنظيم منتدى الأعمال المصري القبرصي يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود لتعزيز أطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت زخمًا غير مسبوق في الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقًا لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.
وأشارت جامع إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.
وأضافت أن الحكومة المصرية بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتواكب مع المعايير البيئية العالمية خاصة وأن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم قمة المناخ cop 27، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وأعربت جامع عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وتصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن.
ووجهة جامع الدعوة إلى الشركات القبرصية للاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.
وأكدت أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كي ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 358 مليون دولار في 191 مشروعًا.
وشددت على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي وذلك في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتحفيز بيئة الأعمال في مصر.
من جانبها، قالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية إن العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تناميًا مستمرًا على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، لافتة إلى أن البلدين يرتبطان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية أو الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
وأضافت بيليدس أن هناك فرصًا جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الأعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر والذي قطعت فيه قبرص شوطًا كبيرًا.
بدوره، أشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة وحجم السوق المصرية الذي ارتفع إلى أكثر من ملياري مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والأفتا والمملكة المتحدة والوطن العربي والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الإفريقية بعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وفي نفس السياق قال أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية إن الغرفة وقعت عددًا كبيرًا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية بهدف تعميق أطر التعاون المشترك، كما تم إنشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز أواصر الصلة بين مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص، لافتا إلى أن الغرفة قامت بتنظيم العديد من وفود رجال الأعمال إلى القاهرة خلال السنوات الماضية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصرية.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
