شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة السيد مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب السيد جون كيرى المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال اجراءات تنفيذية حقيقية. وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي اعدتها مصر في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم ٥ مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءا على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، تصل إلى ٣٠٠ بليون دولار أمريكي في مجال التخفيف والتكيف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الاولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- ٢٠٥٠ والتي تتيح فرص لمشاركة فعاله للقطاع الخاص في الاسثمار في تلك المشروعات، على ٤ مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال اتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.
واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات ١٠ بليون دولار أمريكي كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف احلال ٥ جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني انتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من ٢٢ مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة.
