قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات للتقليل من آثار التضخم وأن هذا الملف يتمتع بأهمية كبيرة وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه ، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.
وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب وكذلك حضور نواب الحزب في البرلمان وبعض الأحزاب الأخرى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , وأضاف أنه خلال أزمة كورونا أثبت قطاع الزراعة قدرته على توفير الاحتياجات ولفت الوزير الى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق التنمية المستدامة والزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة .
وأوضح وزير الزراعة أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يصل من ٤ ل ٥ شهور وقادرين على تجاوز الازمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائي حيث نواجه عدد من التحديات ونسعى لتجاوزها وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل.
وقال القصير أن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو ، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة لأنها أحد التحديات المهمة في كافة القطاعات ، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية واتجاه ألدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الاراضي الزراعية ، مشيرا الي ان الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في اطار سياسة ألدولة لترشيد استهلاك المياه “.
وأضاف وزير الزراعة ” أن التغيرات المناخية أيضا أحد التحديات التي تواجهنا لانها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي الى تاكل مساحات الاراضي الزراعية وزيادة ملوحة التربة وقد تؤدي الى التصحر في مناطق اخري .
وقال لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية ولا شك ان تفتت الحيازة الزراعية اصبح احد ابرز المشكلات التي تواجهنا لانها تنعكس بالسلب الانتاجية وينتج عنها صعوبة التسويق .
وأكد وزير الزراعة أن الدولة قامت بجهود في ملف التوسع الافقي في اطار سياستها نحو تحقيق الامن الغذائي وقامت بجهود لتوفير مصادر اخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر.
وقال انه بفضل توجيهات الرئيس تم اطلاق البرنامج القومي لانتاج البذور بعد ان كان يتم استيراد ١٠٠٪ من البذور مضيفا ” بذلك نصل الى بذور ذات تكلفة اقل ايضا “
وتابع نواجه عدد من التحديات ولكن لدينا رؤية متكاملة ، وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاث محاور الأول الاتجاه الي تقليل الفجوة للسلع الاستيراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الافقي والرأسي.
والمحور الثاني الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والاسماك.
والمحور الثالث تطوير وتحسين الاجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعي وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية .
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
