شهد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية وقعه كل من رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و السفير هان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون المصري الهولندي في مجال المياه يُعد نموذجاً للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والإحترام المتبادل ، مضيفاً أن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزاً للعلاقات الودية القائمة بين البلدين ، وفى ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدين في مجال الموارد المائية ، وتأكيداً على رغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية ، وإدراكاً للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية ومردود ذلك إجتماعياً وإقتصادياً على شعبى البلدين.
وأضاف سيادته أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ ، والإستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية ، ورفع كفاءة إستخدام المياه ، وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى إعتماداً على التقنيات الحديثة ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والتعاون المشترك في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف ، ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال تقييم الآثار البيئية والإجتماعية للمشروعات ، والإدارة المستدامة للموارد المائية ، والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين ، والتعاون بين الجانبين في تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
كما يشتمل البرنامج على دعم تطبيق نظم الري الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى ، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.
الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦ ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
المصدر: مجلس الوزراء
