شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى “توقيعي” التى تعد ثمار التعاون المشترك بين شركة فيكسد مصر – للحلول الرقمية وأمن المعلومات- الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، وشركة اتصالات مصر المشغل الرقمى المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد والتى تتماشى مع توجه الدولة نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمي.
وبموجب هذا الإطلاق؛ ستقوم شركة اتصالات مصر بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بما يساهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى، وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى بما يتواكب مع مستحدثات العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية على كافة المستويات.
وقد شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع عقد تعاون بين شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، وشركة اتصالات مصر فى نطاق تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى عبر فروع شركة اتصالات مصر المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية.
وقع عقد التعاون السيد محمود توفيق العضو المنتدب لشركة فيكسد مصر، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسى، والمهندسة شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر وقيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركتين.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التوقيع الإلكتروني يعد حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى واجه العديد من التحديات منذ بدايته بمصر فى عام 2004 مع إصدار القانون الخاص به؛ موضحا جهود تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى فى إطار ثلاث مراحل وهى مرحلة تطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ثم مرحلة النشر والتى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم البدء منذ عدة سنوات فى إصلاح الإطار التشريعى والهيكل الحوكمى لمنظومة التوقيع الإلكترونى من خلال مراجعة التشريع الخاص به وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون لمواكبة التطورات التكنولوجية لتشمل تقنيات أحدث مثل الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية، كما يتم حاليا مراجعة الإطار التنظيمى لاستحداث بعض الخدمات مثل الإرسال الإلكترونى المضمون والتيقن الرقمى؛ موضحا أنه يتم التدرج فى تطبيق هذه التقنية حيث تم البدء فى المرحلة الأولى بخدمات الحكومة البينية ومنها منظومة إنفاذ القانون؛ مؤكدا أنه سيتم التوسع فى تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيا بين موظفى الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المرحلة الثانية فى تطبيق هذه التقنية تتضمن الخدمات المقدمة من الحكومة للشركات والمؤسسات ومنها خدمة الفاتورة الإلكترونية وخدمات الاستثمار التى تعتمد على التوقيع الإلكترونى؛ مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة معنية بالخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين لتمكينهم من تلقى خدمات تتطلب التحقق من شخصيتهم عن بُعد؛ حيث يأتى أهمية هذا التعاون بين شركه اتصالات مصر وشركة فيكسد مصر الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة تقديم تكنولوجيا حديثة للمواطنين فى هذا المجال مع سهولة الحصول عليها عبر الشبكة الواسعة من المنافذ التى تملكها شركة اتصالات مصر والمنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية؛ موضحا أن هذه الشراكة تعد نموذجا يحتذى به للتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص كما أنها تعد خطوة وثابة للدفع بهذه التقنية بالغة الأهمية إلى الأمام.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق أكثر من 130 خدمة على منصة مصر الرقمية حيث ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات التى ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى؛ لافتا إلى أهمية التوسع فى توفير كوادر مدربة فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتوقيع الإلكترونى ومنها الأمن السيبراني، وكذلك ضرورة تضافر الجهود لنشر الوعى المجتمعى حول أهمية التوقيع الإلكترونى وكيفية استخدامه وما يتبعه من مسؤولية قانونية تقع على عاتق مستخدمى هذه التقنية.
جدير بالذكر أن شركة “فيكسد مصر” قد حصلت على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتتضمن الرخصة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة فى هذا الشأن.
وتستهدف الشراكة بين شركة اتصالات مصر وشركة فيكسد مصر إلى تقديم حلول التوقيع الإلكترونى من خلال فروع شركة اتصالات مصر بما يسمح للأفراد والمؤسسات بإجراء المعاملات البنكية والتعامل مع الجهات الحكومية أو المعاملات داخل خدمات والتوقيع على جميع المستندات بطريقة مؤمنة بالكامل.
وقد أكد الأستاذ حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية في كلمته التى ألقاها بالنيابة عن المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى للهيئة، على ان إطلاق خدمة “توقيعى” يأتى فى إطار مساعى الهيئة لنشر استخدامات التوقيع الإلكترونى على نطاق واسع وحوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية بما يساهم فى تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مشيرا إلى جهود فريق العمل بالهيئة والتى استمرت نحو 11 شهر منذ إعلان فوز شركة “فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات” بمنافسة تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر، ومرورا بإصدار اذن التشغيل للشركة فى مارس الماضى وحتى إطلاق الخدمة بالتعاون مع شركة “اتصالات مصر”.
من جانبه أوضح السيد محمود توفيق العضو المنتدب لشركة فيكسد مصر أن تلك الاتفاقية تعد كخطوة هامة فى إطار سعى المجموعة لاستدامة الخدمات المقدمة وتقديمها من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مؤمنة قادرة على تحقيق متطلبات قطاع الأعمال والتوافق مع المعايير العالمية فى التشغيل وتطوير آليات وأدوات تضمن التكامل مع كافة المنظومات والاحتياجات وفقاً للنطاق المحلى والدولي.
كما أعرب المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، عن سعادته بالخطوة الجديدة التى اتخذتها الشركة تجاه ترسيخ مكانتها الرائدة لدعم قطاعات الأعمال وتقديم تطبيقات مبتكرة وخدمات جديدة تساعدهم فى إنجاز أعمالهم رقميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر2030؛ موضحا أن اتصالات مصر لديها خطط طموحة بالتعاون مع “فيكسد مصر” لتعزيز ونشر خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال إتمام عمليات التعاقدات والبيع وإصدار شهادات التصديق والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية عبر فروع شركة اتصالات المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية، بما يمنح العملاء مزيدا من المرونة فى إنجاز كافة معاملاتهم التجارية والإسراع فى منظومة التحول الرقمي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
