أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليومالخميس، ضرورة الإعلان خلال الشهر الجاري عن “خارطة طريق” للخطوات التنفيذية لاستراتيجية صناعة السيارات وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات في مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، و محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا مصنعي السيارات للوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات في مصر، موضحاً أن الهدف من اجتماع اليوم هو التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا المهتمين بهذه الصناعة، كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، موضحة أنه وردت مجموعة من الاستفسارات حول الاستراتيجية، وأنه جار الرد عليها، مضيفة أنه تم أيضاً عقد اجتماع مع وزير المالية، وتم الاتفاق على الإجراءات والكيانات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية.
وقدمت الوزيرة عرضا تفصيليا حول استراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة في هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزاً اقليمياً لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعي صناعة السيارات والمكونات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم في تنمية حجم الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دورها في تطوير السوق المحلي التنافسي، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة في هذا المجال لمصر.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
