ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، وذلك بحضور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد معيط، وزير المالية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكامل الوزير، وزير النقل، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد عباس، وزير الطيران المدني، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وحسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام حسن، مساعد وزير الداخلية للسياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، مشيراً إلى الدور الذي تٌوليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أي عقبات تواجه هذا القطاع، في سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أبرز مؤشرات الأداء السياحي للعام السابق، والمؤشرات المتوقعة في عام 2023. كما أشار الوزير إلى الأسواق الـعشرين الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين في عام 2022، والمستهدفات من تلك الأسواق لعام 2023.
وفي إطار خطوات التحول الرقمي، أشار الوزير أحمد عيسى، إلى أن هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونياً من خلال الموقع (www.visa2egypt.gov.eg) بالإضافة إلى العمل على رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى أن هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي 2 مليون تذكرة مٌباعة في ديسمبر 2022، مستعرضاً جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة والآثار، نتائج التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بمسارات العمل للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك لبناء منتج يناسب سياحة الفرد، مشيراً إلى آليات العمل المقترحة لتحسين التجربة السياحية في مصر، وذلك قبل وصول السائح وعند وصوله وأثناء إقامته، ومن بينها الحملات الترويجية وتسهيلات الحصول على التأشيرات، وكذا المنتجات والخدمات والأنشطة السياحية المتوافرة.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حالياً من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وللدولة بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
