ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة.
وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة، وكذا مسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن أجندة هذا الاجتماع للجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، يأتي على رأسها ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس تركيز الحكومة على هذا الملف بهدف حماية حقوق هذه الفئات في الدمج والتمكين وتلبية مختلف متطلباتهم.
وعرض خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان موقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحاً أنه قام بالتسجيل حتى الآن نحو 692.4 ألف مواطن عبر منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، تم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، حيث تم إجراء الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور في موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال الإجراءات.
وتطرق الوزير لجوانب التنسيق والتعاون التي تتم بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الإجتماعي، بهدف اصدار بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتاً إلى أن المواطن الذي ينتهي من الكشف الطبى في اللجان المخصصة لذلك، يتوجه بعدها إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الإجتماعي للتقييم الوظيفى واستكمال اجراءات الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة، مؤكداً أن مراحل المنظومة تخضع لأدوات الرقمنة بالكامل، ومتوسط الفترة الزمنية من الكشف الطبى وحتى استكمال باقى المراحل وتحويل الملف لوزارة التضامن لايتجاوز شهرا واحدا.
وأوضح الوزير أنه بتحليل بيانات من قاموا بالتسجيل عبر المنظومة، فقد جاءت النسب الثلاث الأعلى من حيث أنواع الإعاقات من نصيب الإعاقة الحركية، بعدد 330 الف شخص، ثم البصرية بعدد 143 ألف شخص، والذهنية بعدد 105 آلاف شخص، ليتتابع بعدها الإعاقة السمعية وأمراض الدم وإضطراب طيف التوحد والقزامة، لافتاً إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف على حالات الإعاقة لتصبح 431 لجنة عامة و 114 لجنة متخصصة في كافة المحافظات، مع العمل على فتح مزيد من اللجان لتغطية المطلوب، كما أنه بناء على إعادة تقييم قوائم الإنتظار، تم تحويل الحالات من المحافظات ذات الكثافة العالية إلى أقرب لجنة لها في المحافظة المجاورة.
من جانبها استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، دور الوزارة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، موضحة أنه يبدأ بعد مهمة وزارة الصحة والسكان في التقييم الطبي للشخص المدعم بالتقارير الطبية اللازمة، بما يؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، لتقوم الوزارة بعدها بالتقييم الوظيفي لحالة الشخص، لتحديد مدى الصعوبات التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز ما تحقق في إطار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لافتة إلى أنها بطاقة ذكية مؤمنة، عليها صور شخصية لحاملها، ومتوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية “ميزة”، مع إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مالية أو عينية.
وأوضحت القباج أنه تم البدء في المرحلة الأولى بالإعاقات ذات الأولوية، وتم العمل على ميكنة جميع النماذج الطبية والوظيفية، ومعظم مكاتب التأهيل، مع تنشيط خط ساخن للاجابة على الاستفسارات والشكاوى، وميكنة موقع الكتروني لتقديم التظلمات، مع توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الاحمر لاستخدام متطوعيه لمساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة على التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما عرضت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة “حماية ودمج وتمكين”، والتي يتم العمل على صياغتها بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الخطة الوطنية تستهدف استثمار البيئة المواتية حالياً لدفع الجهود نحو دعم قضايا ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الدعم السياسي الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، والإمكانيات الكبيرة لمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب جهود الدولة في هذا الإطار.
واستعرضت نيفين القباج خطوات إعداد الخطة الوطنية لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأدوار التي سترتبط بكل وزارة وجهة، من أجل تحقيق أهداف تتمثل في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص أكبر لتنمية قدراتهم، وحصولهم على الخدمات الصحية، وتيسير دمجهم في المؤسسات التعليمية، وكذا إتاحة استخدام هذه الفئات للبيئة المحيطة المادية والتكنولوجية لتيسير تواصلهم وتنقلهم، وتعزيز دمجهم في العمل وفي كافة مناحي الحياة، إلى جانب توفير الحماية الإجتماعية المتكاملة، وضمان تكافؤ الفرص لهم للعيش باستقلالية أكبر، بالإضافة إلى تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز المساندة اللازمة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
