بالصور.. خالد عبد الغفار: مصر ملتزمة بالتعاون مع دول العالم لتحقيق مبدأ “الصحة الواحدة”
قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان اليوم الثلاثاء إن مصر تجدد التزامها الكامل كعضو فاعل بمنظمة الصحة العالمية بالعمل مع الدول الأعضاء والأمانة الفنية للمنظمة والشركاء الدوليين، في دراسة كافة المسارات المطروحة بما يضمن تحقيق القيم العليا التي يتم التوافق عليها، ولضمان تفعيل مبدأ (الصحة الواحدة).
ووجه عبد الغفار، في كلمته اليوم أمام الجلسة العامة بالدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، الشكر باسم مصر لمنظمة الصحة العالمية وجميع العاملين بها، لجهودهم المبذولة في دعم الدول خلال جائحة كورونا، كما وجه الشكر لجميع الفرق في مختلف مسارات العمل الحالية على جهودهم المبذولة لتعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بأسره.
وأشار حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير أكد أهمية هذا المحفل الصحي الذي يدل على أن الدول الأعضاء وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تسير على الطريق الصحيح لاحتواء الجائحة وتعزيز القدرات المشتركة التي لا يجوز بها الفصل بين دولة وأخرى.
وأضاف أن الوزير نوه بأن الوباء أكد أنه لا أمان لفرد أو دولة حتى يصبح الجميع آمنين، مؤكدًا أهمية تكامل جهود دول العالم، والتنسيق فيما بينها لمواجهة كافة أحداث الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا.
ولفت إلى أن الوزير سلط الضوء على ما أظهرته كورونا من أوجه القصور في الاستجابة العالمية مع تلك الأزمة وما صاحبها من تبعات نتيجة عدم المساواة والإنصاف في إتاحة كافة مستلزمات وأدوات الاستجابة للطوارئ الصحية وعدم مشاطرة المعلومات والتقنيات، مما تطلب بذل جهود دولية نسقت لها منظمة الصحة العالمية وأسهمت فيها العديد من الدول الأعضاء.
وتابع أن الوزير أكد أن تفادي التهديدات الوبائية المستقبلية يفرض على الدول أن تنظر بعمق في التحديات التي أثرت في قدرة الدول على الاستجابة بسرعة وفاعلية لحالات الطوارئ الصحية، حيث أظهرت الجائحة وجود فجوة بين الاستجابة المطلوبة وفي الوقت المناسب وبين توافر الموارد لتحقيق ذلك، قائلا “إن هذه الجائحة أتاحت لنا فرصة لتطوير قدراتنا على الصمود والاستعداد لمواجهة الجوائح المستقبلية”.
وأضاف أن الوزير لفت إلى ما تم استحداثه من مبادرات ومسارات متعددة تهدف إلى تعزيز قدرات المنظمة واستدامة تمويلها، والتفاوض على معاهدة دولية جديدة بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، فضلاً عن تعديل اتفاقية اللوائح الصحية الدولية 2005، مؤكدًا أن كل تلك المسارات تؤكد رغبة الدول في الاستفادة من الدروس التي أوضحتها جليًا جائحة كورونا.
وتحدث الوزير عن استجابة مصر للجائحة وما اتسمت به من تنسيق وتضافر، موضحا أن خطة وزارة الصحة ارتكزت على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، مع نشر خطة تطعيم شاملة حققت نتائج هائلة حتى اليوم، فضلا عن تكثيف الجهود لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بفاعلية ومرونة مثل برامج التحصينات ورعاية الأمومة والطفولة، وصحة المرأة، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأكد استمرار مصر في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المبادرات الرئاسية “100 مليون صحة”، إلى جانب تحفيز قدرات الإنتاج المحلي من اللقاحات والإمدادات الطبية، مثمنًا تتويج تلك الجهود باختيار منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون من أوائل الدول التي تتلقى تكنولوجيا تصنيع الحامض النووي في أفريقيا.
وأوضح أن مصر ستعمل على استغلال ما توفره تلك التكنولوجيا من منتجات لسد احتياجاتها والاستمرار في سياساتها بمد يد العون للدول الصديقة ودول الجوار لتوفير تلك المنتجات، لافتا إلى أهمية تعزيز جهود نقل التكنولوجيا الخاصة بالمنتجات الطبية وتوطينها خاصة صناعة اللقاحات.
وأكد الوزير – في ختام كلمته – أهمية التضافر الدولي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، موضحًا أن استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) نوفمبر القادم، تعد فرصة لاستعراض وتنسيق جهود جميع الأطراف في هذا الإطار.
المصدر: بيان من الصحة
