بالصور.. الري : متابعة مستمرة لأعمال المشروع القومي لتأهيل الترع لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة
تلقى محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء تقريرا من محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه ، يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.
وأوضح التقرير أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤١٨٠ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٤٥٦ كيلومترا ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٧٤ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٢١٠ كيلومترا ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومترا ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٤ كيلومترا ، وجارى العمل في باقى الاطوال.
وصرح الوزير عبد العاطى أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
كما تلقى الوزير عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٧ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ ٣٧ قرار إزالة ردم بمساحة ١٠ آلاف متر مربع , و١١ قرار إزالة أسوار مباني وعشش بمساحة ١١٠٠ متر مربع ، بناحيه قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ، وبتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم وبحضور مسئولي مجلس مدينة ساحل سليم ، باستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة ساحل سليم وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة.
وفى محافظة الجيزة، تم تنفيذ إزالة فورية لـ(٣) مبانى مخالفة بالمنطقة المحظورة بمساحة ١٥٤ متر مربع بناحية القطا بمركز منشأة القناطر ، و (٢) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٣٩ متر مربع بمركز منشأة القناطر ، كما تم تنفيذ (٨) قرارات إزالة لتعديات بالردم بناحية دماريس بمركز المنيا بمحافظة المنيا بمساحة ١٠٢٤ متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ (١٣) قرار إزالة عبارة عن مباني مخالفة بمساحة ٥٢٠٠ متر مربع بناحية عزبة أولاد عبد الرحيم ساحل النيل الشرقي بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، وإزالة عدد (١) مبنى مخالف بمساحة ٣٠ متر مربع بناحية الأخماس بمحافظة المنوفية .
وفى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تم إزالة مخالفة عبارة عن سور من الزوايا الحديد والسلك يقع بداخله مباني متفرقه من الاعمده الخرسانيه والأسقف المعدنية علي مساحة ١٥٧٥ متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية ، وإزالة عدد (٤) مخالفات متنوعة عبارة عن أسوار بأطوال ٩٥ متر في المهد بناحية ادفينا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة ، كما تم إزالة مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ٢٤٠ متر مربع خلف قناطر إدفينا ، وإزالة (٨) مخالفات عباره أحواش وأسوار مخالفة بمساحة ٢٥٠ متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.
وتم تنفيذ (١٣) قرار إزالة بناحيه خرفة المنشأه وجزيره منتصر بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج عبارة عن (٨) قرارات إزالة ردم بمساحة ١٣٤٠متر مربع ، و(٥) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٤٥٠ متر مربع ، كما تم تنفيذ (١٠) قرارات إزالة بناحيه جزيرة محمود والروافع بمركز سوهاج ، منهم (٥) قرار إزالة ردم بمساحة ١٦٥٠ متر مربع و(٥) قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٨٢٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة بناحيه الخذندارية شرق ونجوع الصوامعه والهاريف الأوسط بمركز طهطا بسوهاج منهم عدد (٢) قرار ازالة ردم بمساحة ٥٠٠ متر مربع ، وعدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ١٢٧٣ متر مربع ، وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطه وبوجود مسئولى الوحدات المحلية وبإستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
