حرصت الدولة المصرية على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم، وتعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، هذا بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، ووضع مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، ليصاحب ذلك طفرة في معدل إيرادات القناة، وعدد السفن العابرة من خلالها.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، وجذب المنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية، وذلك بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها.
واستعرض التقرير تطور إيرادات قناة السويس، موضحاً أنها سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2021 وذلك بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020، و5.8 مليار دولار عام 2019، و5.7 مليار دولار عام 2018، و5.3 مليار دولار عام 2017، و5 مليار دولار عام 2016، و5.2 مليار دولار عام 2015، و5.5 مليار دولار عام 2014، و5.1 مليار دولار خلال عامي 2012 و2013، و5.2 مليار دولار عام 2011، و4.8 مليار دولار عام 2010.
وبشأن أعداد السفن والحمولات، أوضح التقرير أن عدد السفن المارة بلغ 20.7 ألف سفينة عام 2021 بحمولة صافية 1270 مليون طن وهي أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة، فيما بلغ عدد السفن المارة 18.8 ألف سفينة عام 2020 بحمولة 1169 مليون طن، و18.9 ألف سفينة عام 2019 بحمولة 1207.1 مليون طن.
هذا وقد سجل عدد السفن المارة 18.2 ألف سفينة عام 2018 بحمولة 1139.6 مليون طن، و17.6 ألف سفينة عام 2017 بحمولة 1041.6 مليون طن، و16.8 ألف سفينة عام 2016 بحمولة صافية 974.2 مليون طن، و17.5 ألف سفينة عام 2015 بحمولة 998.7 مليون طن، و17.1 ألف سفينة عام 2014 بحمولة صافية 962.7 مليون طن.
يأتي هذا فيما سجل عدد السفن 16.6 ألف سفينة عام 2013 بحمولة صافية 915.5 مليون طن، فيما سجلت 17.2 ألف سفينة عام 2012 بحمولة 928.5 مليون طن، و17.8 ألف سفينة عام 2011 بحمولة 929 مليون طن، و18 ألف سفينة عام 2010 بحمولة 846.4 مليون طن.
ورصد التقرير الأرقام القياسية التي حققتها قناة السويس عام 2021، حيث زاد حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة بنسبة 8.5% مقارنة بـ 3.7% زيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً، بينما سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها بحجم 112 مليون طن في نوفمبر، فضلاً عن تحقيق حركة الملاحة أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا قدره 30,4 مليون دولار في 8 أبريل.
وأظهر التقرير أبرز السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2021، حيث عبرت خلال شهر أغسطس كل من سفينة الحاويات العملاقة ” EVER ACE” والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، وعبرت في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وكذلك عبرت بنجاح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN في أول عبور لها مرة أخرى بعد الأزمة ضمن قافلة الشمال
.
وبالإضافة إلى ما سبق، شهد شهر أغسطس 2021 عبور السفينة GlOBAL MERCY والتي تعد أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية، بينما شهد شهر ديسمبر من نفس العام عبور سفينة الحاويات العملاقة “EVER AIM” في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.
وجاء في التقرير أن قناة السويس توفر عشرات الأيام للسفن في مقابل الممرات البديلة، مشيراً إلى مقارنة بين قناة السويس مقابل طريق رأس الرجاء الصالح، حيث ذكر أن الطريق من جدة إلى بيرايوس يستغرق 4 أيام خلال قناة السويس مقارنة بـ 36 يوماً خلال طريق رأس الرجاء الصالح، ليصل بذلك الوقت المتوفر إلى 32 يوماً بنسبة 88% من وقت الرحلة.
هذا ويستغرق الطريق من رأس تنورة إلى نيويورك 25 يوماً خلال قناة السويس مقارنة بـ 35 يوماً خلال رأس الرجاء الصالح ليصل الوقت المتوفر إلى 10 أيام بنسبة 30% من وقت الرحلة، كما يصل الطريق من رأس تنورة إلى روتردام لـ 19 يوماً خلال قناة السويس مقارنة بـ 33 يوماً خلال رأس الرجاء الصالح، ليصل الوقت المتوفر لـ 14 يوماً بنسبة 42% من وقت الرحلة.
وفي سياق متصل، يستغرق الطريق من طوكيو إلى روتردام 29 يوماً عن طريق قناة السويس مقارنة بـ 38 يوماً خلال رأس الرجاء الصالح، ليصل الوقت المتوفر إلى 9 أيام بنسبة 23% من وقت الرحلة.
وبالنسبة للمقارنة بين قناة السويس وقناة بنما، لفت التقرير إلى أن الطريق من كولمبو إلى نيويورك يستغرق 23 يوماً من خلال قناة السويس مقارنة بـ 37 يوماً خلال قناة بنما، ليصل عدد الأيام المتوفرة لـ 14 يوماً بنسبة 39% من وقت الرحلة.
وفيما يتعلق بالطريق من سنغافورة إلى نيويورك فيستغرق 26 يوماً عن طريق قناة السويس مقارنة بـ 32 يوماً خلال قناة بنما، ليصل الوقت المتوفر إلى 6 أيام بنسبة 19% من وقت الرحلة، بينما يستغرق المرور عبر الطريق البري طريق كراتشي/الشارقة – ميرسن من 8 لـ 12 يوماً مقابل 7 أيام فقط عن طريق قناة السويس، ليتراوح الوقت المتوفر من يوم إلى 5 أيام بنسبة 41% من وقت الرحلة.
وتطرق التقرير إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، موضحاً أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي المسافة غير المزدوجة بهذا القطاع بنسبة 25%، كما أشار إلى مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، بطول 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، بحيث يصل طول قناة السويس الجديدة إلى 82 كم بدلاً من 72 كم.
وبشأن مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، أظهر التقرير أنه يشمل 30 كم من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم قناة، وعرض 40 م شرقاً وعمق 72 قدماً بدلاً من 66، فضلاً عن زيادة في الأمان الملاحي بنسبة 28%، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.
وأظهر التقرير أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، لافتاً إلى أنها تسهم في تحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة عبور السفن، وزيادة مسطح القطاع المائي، إلى جانب تقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وإلى جانب ما سبق، أوضح التقرير أبرز الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية لقناة السويس خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى تراوح التخفيضات ما بين 40% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وما بين 35% لـ 75% لسفن الغاز الطبيعي المسال بين الخليج الأمريكي والخليج العربي و الهند وما شرقها.د
وتتضمن الحوافز كذلك، خفض تسعيرة مرور ناقلات المواد الكيميائية بين موانئ منطقة الأمريكيتين والهند وما شرقها بنسبة تتراوح ما بين 30% لـ 75%، فيما تراوحت نسبة خفض تسعيرة مرور ناقلات الغاز البترولية المسيلة بين موانئ الخليج الأمريكي والهند وما شرقها ما بين 24% لـ 75%.
وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة تخفيض تسعيرة مرور ناقلات البترول الخام العملاقة المحملة جزئياً من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى إلى 48%، فضلاً عن تقديم تخفيضات بنسبة 6% و17% لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا.
وشملت الحوافز والسياسات التسويقية لقناة السويس أيضاً، الاستجابة لطلبات عدد من الخطوط والتوكيلات الملاحية بمنح تخفيض بنسبة 50% من رسوم العبور للسفن السياحية، فضلاً عن تخفيض رسوم العبور العادية لسفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، وذلك بنسبة 5% و8%.
كما تتضمن الحوافزً، تخفيض بنسبة 15% لسفن الركاب الحاملة للأطقم البحرية، دعماً لمبادرات المنظمة البحرية الدولية IMO، حول حل الإشكالية المتعلقة بتبديل الأطقم البحرية العالقة بسبب الجائحة.
واستعرض التقرير نتائج السياسات التسويقية عام 2021، والتي تمثلت في جذب 4923 سفينة، والذي يعد أعلى معدل جذب للسفن، بالإضافة إلى تحقيق 1.1 مليار دولار خاص بالسياسات التسويقية، ويعتبر كذلك أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها.
وبشأن جهود تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية، أشار التقرير إلى أن إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة بلغ نحو 18 مليار دولار وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تم إنشاء 250 منشأة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، وإقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة.
وفيما يخص مكونات المنطقة، أظهر التقرير أنها تشمل 6 موانئ بحرية وهي ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، وميناء العين السخنة، وميناء الطور، وميناء الأدبية، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وهي منطقة شرق بورسعيد، ومنطقة العين السخنة، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة شرق الإسماعيلية.
وبالنسبة لأبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، أشار التقرير إلى أن تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675م وتعميق الغاطس لـ 14م بلغ نحو 1,4 مليار جنيه، بينما تم إنشاء أرصفة بطول 5 كم في ميناء شرق بورسعيد، بتكلفة 6.8 مليار جنيه، فضلاً عن تقليص عدد ساعات انتظار السفن بعد افتتاح قناة الميناء الجانبية بطول 9.2 كم وعمق 18.5م لتصل إلى 4.6 ساعة بدلاً من 13.5 ساعة.
كما شملت مشروعات البنية التحتية للموانئ، تطوير ميناء العين السخنة بإنشاء 4 أحواض جديدة و18كم أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة بتكلفة بلغت 37 مليار جنيه، فضلاً عن أنه تم تشغيل ميناء العريش في يناير 2021 بعد توقف دام 8 سنوات، وجار تنفيذ مشروعات لتطويره بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، في حين يجري تنفيذ مشروعات لتطوير ميناء الأدبية بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه.
هذا وقد رصد التقرير أبرز المشروعات والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، ومن بينها مشروع مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية بشرق بورسعيد، حيث تم تنفيذ المشروع على مساحة 300 ألف م2 بإجمالي استثمارات 240 مليون دولار، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، والتي يتم تنفيذه على مساحة 5.25 كم2، باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع 35 ألف فرصة عمل، علماً بأنه تم توقيع اتفاقية في يوليو 2021، لتوسيع نطاق عمل هذه المنطقة ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة.
كما تضمنت المشروعات، مشروع أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، والذي تم تنفيذه على مساحة 50 ألف م2 باستثمارات أكثر من مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية وبجانبالحالية للمشروع 4 مليون كم كابلات سنوياً، لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية.
وأشار التقرير إلى مجمع العالمية للميثانول بالعين السخنة، حيث تم توقيع اتفاقية في ديسمبر 2021 لإنشاء المجمع على مساحة 2 مليون م2 لإنتاج الميثانول والأمونيا، لتصل التكلفة الاستثمارية لنحو 2,6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 1,4 مليون طن ميثانول وأمونيا سنوياً، مع توفير 1200 فرصة عمل.
وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 7,5 مليار دولار، وتصل طاقته إلى حوالي 4 مليون طن سنوياً من الزيت الخام المستورد، كما تم توقيع عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد على مساحة 267 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ 2,2 مليار جنيه، هذا ومن المتوقع أن يتراوح حجم تداول المحطة ما بين 1,5 لـ 7,2 مليون طن سنوياً.
ورصد التقرير أبرز الإشادات والتوقعات الدولية الخاصة بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات القناة خلال السنوات المقبلة لتسجل 6.6 مليار دولار في 2021/2022، و6.9 مليار دولار في 2022/2023، و7.3 مليار دولار في 2023/2024، و7.6 مليار دولار في 2024/2025.
ومن جانبها توقعت الإيكونوميست أن يستمر تحقيق فائض قوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بميزان الخدمات بما يتماشى مع الانتعاش في إيرادات قناة السويس والسياحة.
