انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني.. ورشوان: من مارس الإرهاب أو حرض على العنف ليس جزءا من الحوار
انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأول بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار؛ وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ الأسبوع الأول من يوليو الجاري.
كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قال في وقت سابق أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء – خلال جلسته الأولى – في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية من فعاليات الحوار، أكد المنسق العام للحوار الوطني نقيب الصحفيين ضياء رشوان استبعاد كافة الفئات التي شاركت في القتال أو التحريض على العنف أو ممارسة الإرهاب من الحوار الوطني.
وقال رشوان إن إعلان الجمهورية الجديدة يعد حدثا رئيسيا في تاريخ مصر الحديث، فقبل ثلاثة أسابيع من اليوم في يوم 18 يونيو عام 1953، أعلنت الجمهورية في مصر بعد مرور 150 عاما من حكم متوارث ما بين خديوي وسلطاني وملكي”.
وأوضح رشوان أن “إعلان الجمهورية” لا يعني أن هذه الجمهورية قد توقفت عند الجمهورية الأولى، نحن اليوم في مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، ونبدأ اليوم من خلال هذا الحوار الوطني صياغة جمهورية جديدة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلقها في خطابه يوم 26 أبريل الماضي ، ودعا إلى ضرورة انطلاق الحوار الوطني من أجل دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية”.
وقال إن هذا الحوار يتسع للجميع، مصر وطن يتسع لنا جميعا وخلافنا لا يفسد للود قضية.. مؤكدا أن اللجوء للعنف والقتال خارج عن أي تعريف للحوار ومن حرض وشارك ليس على قاعدة هذا الحوار لأنه لا يعترف بشرعية ودستور هذه الدولة.
وأضاف أن هدف هذا الحوار هو إعادة اللحمة لـ”تحالف 30 يونيو”، مستشهدا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26 أبريل الماضي الذي قال فيه بشكل واضح أن “موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا وان الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع وان كان هناك تصور لدى الدولة المصرية بان تنبى الدولة وأركانها من قبل أن تبدأ مراحل أخرى”.
وأكد أن هذا الحوار حوار للجميع والجميع هنا ليس معناه أن يخرج الحوار ويتحول إلى تبادل للكلمات وتبادل للخيالات الجميع هنا تعني أن هناك مصلحة لكل فئات وطوائف الشعب المصري”.
وقال رشوان، خلال كلمته، إن هذا الحوار يتسع للجميع ومصر وطن يتسع لنا جميعا وخلافنا لا يفسد للود قضية، مؤكدا أن اللجوء للعنف والقتال خارج عن أي تعريف للحوار ومن حرض وشارك ليس على قاعدة هذا الحوار لأنه لا يعترف بشرعية ودستور هذه الدولة.
وأضاف أن هدف هذا الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو، مستشهدا في الوقت نفسه بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26 أبريل الماضي الذي قال فيه بشكل واضح أن موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا وان الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع وان كان هناك تصور لدى الدولة المصرية بان تنبى الدولة وأركانها من قبل أن تبدأ مراحل أخرى.
وأكد أن “هذا الحوار حوار للجميع والجميع هنا ليس معناه أن يخرج الحوار ويتحول إلى تبادل للكلمات وتبادل للخيالات الجميع هنا تعني أن هناك مصلحة لكل فئات وطوائف الشعب المصري”.
ونوه رشوان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة بين القوى وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية”، مشيرًا إلى أن القوى السياسية والحزبية والنقابية جزء رئيسي في هذا الشعب، لكنها ليست كل هذا الشعب.
وأضاف أن هذا الشعب ليس منقسمًا بين منهم معه ومن هم ضده،وهناك أغلبية كبيرة لا هي مع أو هي ضد، ونحن نسميها بأسماء كثيرة ومصطلحات عديدة، سواء في كتابتنا أو في أبحاثنا وبالتالي كلهم مدعوون للحوار، وقد لاحظنا أن هناك إقبالًا كبيرًا وهائلًا من فئات كثيرة من الشعب المصري، لافتًا إلى أن هذه الفئات لها حقها في أن تتواجد في هذا الحوار على أن يمارس هذا الحق عبر أفكار أو مقترحات.
وقال رشوان إن هذا الحوار يدور حول “أولويات العمل الوطني” كما دعا الرئيس السيسي له، ولابد لهذه الأولويات أن ينتج عنها مخرجات سواء في صورة تشريعية أو تنفيذية ترفع إلى الرئيس في المراحل النهائية لاتخاذ قرار فيها، مؤكدًا على أن التوافق هو الهدف الرئيسي الذي نريد أن نصل إليه، وسيكون هناك بدائل تطرح وكل بديل منها مسند بحجج وأدلة وبراهين.
وتابع أن الرئيس السيسي أشار إلى أن الحوار سيكون سياسيا بشأن أولويات العمل الوطني، موضحًا أن أولويات العمل الوطني ليست سياسية فقط ، لكن السياسية هي التي تتخذ القرار في الأولويات، سواء كانت اقتصادية أو رياضية أو ثقافية أو غيرها.. لافتًا إلى أنها ستعود في النهاية إلى مربع السياسة لاتخاذ القرار التشريعي أو التنفيذي بشأنها وقمة اتخاذ القرار بحسب الدستور هو رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ذلك لا يعني أن هناك موالاة أو معارضة.
ولفت إلى أن تشكيل هذا المجلس وكل جلسات الحوار سيكون فيها هذا التمثيل واضحًا ومتكافئًا ولا يستطيع أحد أن يحرم رأيًا أن يقال في القاعة على أن يتم رفع جميع هذه الآراء في النهائية إلى رئيس الجمهورية بدون تصويت أو استبعاد أي من تلك الأراء.
وأوضح أن آليات الحوار ومواعيده وأجندته هي من اختصاص هذا المجلس، مضيفا أن هذا المجلس هو تعبير عما يشتركون في الحوار، وسيكون من تشكيل من الشخصيات المتوافقة والمتوافق عليها من ذات التخصص المتنوع في الأفكار يعكس حالة الحوار الجدية التي نرغب فيها ودعا إلى الرئيس السيسي.
وقال رشوان، إن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة، و إن المساحات المشتركة تسمح أحيانا بالاتفاق التام وأحيانا بالاختلاف التام وفي الحالتين لابد أن يكون هناك قواعد الاختلاف أو الاتفاق، مبينا أن وضع هذه القواعد هو من صميم مهمة هذا الحوار حتى نستطيع أن نقيم كما نهدف جمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة.
وأضاف رشوان، أن الحوار هو تبادل الآراء، كما أن القبول بالجميع هو أساس الجمهوريات المدنية الديمقراطية، منوها إلى أن الدولة تسعى ورئيس الجمهورية إلى أن تتم هذه الجمهورية.
ورأى رشوان أن هذا الحوار يهدف إلى وضع بدائل جدية وليس لإبراز الحيثيات فقط، الحيثيات مهمة، لكنه لا يجب أن تتكرر كثيرا، مشيرا إلى أنه ما يجب التركيز عليه في الحوار هو الخروج ببدائل محددة وأن يكون لدينا ولدى صانع القرار والرأي العام إما بدائل تشريعية أو إجرائية تُرفع ليتخذ فيها القرار بشكل سريع.
وتطرق إلى أن الرأي العام المصري لا ينتظر منا كلاما فوق كلام يقال، كما لديه طموحات وآلامه وآماله الكثيرة، ويعول كثيرا على هذا الحوار وخاصة أن المشاركين فيه من المفترض أنهم يعبرون عن معظم طوائف الشعب المصري، وينتظرون منا الجديد، ولابد أن نجتهد في الوصول إليه في صورة تشريعات يشعر بها الناس.
واعتبر أن المجلس سيعكس كل هذه الآمال وسيكون أمينا على إدارة الحوار بهذا الشكل، بحيث يتم خلال فترات متوالية الخروج على الجمهور العام وأن نرفع لرئيس الجمهورية ما تم الانتهاء إليه.
وتابع “لابد أن يكون في كل مرحلة من مراحل هذه الجلسات مخرجات حتى يشعر الناس أننا ننجز أشياء يرغبون فيها ويتطلعون إليها”.
وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أن الأكاديمية منذ نشأتها تعد مصنعا لإعادة بناء الإنسان، كما تعد مؤسسة وطنية ستكون أبوابها مفتوحة ومرحبة لجميع فئات الشعب المصري، والقوى السياسية والمجتمعية.
وقالت رشا راغب إن الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها لإنجاح الحوار الوطني مع التزامها التام بالقيام بدورها بتجرد وحيادية وشفافية، وأنها على مسافة واحدة من الجميع بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية.
وأضافت أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني ملهمة في العديد من الأبعاد، أبرزها فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو حقوقيين، والوصول عبر الحوار إلى ساحات مشتركة تكون خطوة تضاف إلى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
وأعربت عن امتنانها للرئيس السيسي لتكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار الوطني، والذي يعد تكليفا تاريخيا ووساما شرفيا للأكاديمية.. متمنية لمجلس الأمناء وجميع القوى المشاركة في الحوار التوفيق نحو حوار وطني جاد ومؤثر.
ومن جهته، أعرب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عن أمله في أن يتم في نهاية الحوار الوطني وضع خريطة طريق للمجتمع المصري خلال الفترة القادمة لمواجهة تحديات كثيرة وصعبة، خصوصا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بعدد كبير جدا من دول العالم.
وقال حسين، في كلمته خلال الجلسة، “نأمل في أن يتم في نهاية الحوار الوطني استعادة بقدر الإمكان تحالف 30 يونيو، الذي أدى مهمة عظيمة في فترة عصيبة.. ونأمل في النجاح كمجموعة في عمل فارق حقيقي خلال هذه الفترة، ونتمنى أن نكون على قدر كبير من المسئولية، وأن يتسم الحوار بأكبر قدر من العقلانية والهدوء”.
وأضاف “كما نأمل في الوصول إلى مناقشات تؤدي الى مجموعة من النتائج، من أهمها إطلاق سراح أكبر عدد من المحبوسين الذين لم تتطلخ أيديهم بالدماء، وأن نتمكن من الوصول إلى أكبر قدر من الحريات للإعلام المصري الذي سيكون ممهدا لحلول كثيرة جدا، وسيكون عينا لصانع القرار في اتخاذ القرارات الصعبة”.
ثمن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني النائب أحمد الشرقاوي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.. وقال: أن “مجلس الأمناء تم تشكيله وتكوينه بالتوافق بين المعارضة والدولة في الفترة الماضية، حيث يحدد قواعده وجلساته وملفاته والأسماء التي ستشارك في جلسات الحوار ومخرجات الحوار حتى تسليمها إلى رئيس الجمهورية”.
وأكد الشرقاوي، في كلمته، خلال الجلسة الأولى لاجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني- الحاجة إلى كتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد إدارة الحوار الوطني وتكون القاعدة الأولى فيه أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو الكيان الوحيد المهيمن على شئون الحوار الوطني.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء لا يتحاور في الملفات ذاتها فنيا وتفصيلا ولكنه يدير شئون الحوار الوطني، موضحا أن الحوار المجتمعي مطلوب ومهم، داعيا كافة المواطنين بكل الأطياف إلى المشاركة فى الحوار.. مشيرا إلى أن الحوار السياسي سيشارك فيه ممثلو المعارضة والسلطة مع الاستعانة بخبراء محايدين إذا لزم الأمر لطرح وجهات النظر في كل الملفات.
ومن جانبه، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب متعلق بتسهيل كل ما يتعلق بإدارة الحوار الوطني وإتاحة اللوجستيات، وإتاحة عدد كبير من الشباب في الأمانة الفنية، لافتا إلى أن الأكاديمية نأت بنفسها وهى ليست طرفا في الحوار السياسي على الإطلاق ولا الحوار المجتمعي، ولكن أسند إليها إدارة الحوار بحكم أنها منظمة لمؤتمر الشباب.
وأضاف أنه سيتم طرح لائحة في الجلسة القادمة كمشروع، كما أن هناك مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار والتي سيتم مناقشتها لاحقا، مؤكدا أن مجلس الأمناء يترك له تحديد إطار الحوار واتخاذ القرار.
كانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوا؛ بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يومًا إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوا هم أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.
وشمل التشكيل أيضا الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
كما شمل عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وشمل أيضا محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي، في كلمته خلال الجلسة، إن هدف الحوار هو سياسي بالأساس، وتحديد العلاقة بين المكونات السياسية داخل هذا المجتمع وكيفية تشكيل القوى السياسية والتمثيل السياسي فيه والعمل وفق الدستور والقانون”.
وذكر البرعي أنه مع كل التقدير لجميع القضايا الاجتماعية الكثيرة المطروحة على هذا الحوار، يجب على مجلس الأمناء ألا ينجر إلى أي محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية لا تنتهي إلى شيء، والوصول إلى حلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة.
وشدد على ضرورة ألا تكون الحلول التوافقية على حساب الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمعاهدات الدولية التي تعتبر جزءًا من التشريعات المصرية بنص الدستور المصري.
وأشار البرعي إلى أن الدستور المصري كوثيقة ثانية يصلح أساسًا متينًا لبدء حوار، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وقد تكون وثيقة أخرى تضاف إلى مجموعة وثائق منها رؤية مصر 2030 ، لمناقشة مستقبل هذا الحوار.
ولفت إلى ضرورة أن تكون جلسات الحوار يجب أن تجري في هدوء بعيدًا عن ضغط الرأي العام الذي قد يدفع البعض إلى أخذ مواقف ليس لتسهيل الحوار وإنما إلى تسجيل المواقف، مضيفا أن الحوار يعتمد أساسًا على الصدق والتصديق أن الأطراف المشاركة راغبة فعلا، مشيرا إلى أنه في النهائية يخطر الرأي العام ما وصل إليه المتحاورون.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور جودة عبد الخالق، ضرورة استبعاد كل من يزج الدين في العمل السياسي وليس فقط جماعة “الإخوان” من الحوار الوطني.
وأوضح عبد الخالق، في كلمته، أن السياسة هي شأن المصريين جميعًا، والدين هو شأن كل فرد بمفرده.. لافتا إلى أن الذي يستعبد من الحوار ليس فقط “الإخوان” وإنما أيضًا الأطراف الأخرى التي تزج بالدين في السياسة، وأيضا من انخرط في بث ونشر أفكار جوهرها خلط الدين بالسياسة.
وأضاف “إننا إزاء عملية تاريخية، وبعد مرور الوقت سيكون هناك أحكام كثيرة تطلق على هذا الحوار”، مشيرًا إلى إننا أمام عملية سياسية بامتياز، لأن المجتمع المصري يبحث عن بصيص ضوء يهديه نحو “الجمهورية الجديدة”.
وتابع أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتحمل المسئولية السياسية إنجاح هذه المهمة وأن يكون بالتواصل بالتعاون مع الأمانة الفنية مع كافة أطراف المجتمع المصري في الداخل والخارج.
وأوضح أن هناك فصيلا في المجتمع المصري ينظر إلى ما سوف يتمخض عنه الحوار، فنسبة الشباب في مصر تمثل 60% ولابد أن نرسل إليهم رسالة بأنهم ملء السمع والبصر.
وأعرب عبد الخالق عن تقديره لكل المعلومات التي قدمت خلال الجلسة والمساعدة لمجلس الأمناء المسئول الأول والأخيرة سياسيًا عن إنجاز الحوار المجتمعي لتتشرف به مصر على المدى الطويل وتكون في صدارة دول العالم.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
