شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم /الخميس/ انطلاق الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفركسيم بنك” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويشارك في الاجتماعات، التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع “أفركسيم بنك”، أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.
يشار إلى أن أفركسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا تعني بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا، ويعمل على ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.
وأطلق البنك الداعم لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي كمنصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويعمل “أفركسيم بنك” مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتطوير مرفق التكيف لدعم الدول من أجل المشاركة الفعالة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وألقى محافظ البنك المركزي طارق عامر كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد(افركسيم) لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الخميس/، نبه فيها إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من العديد من المشكلات.
وقال إن العالم يتابع أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي التى تسببت فى صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم، إن العالم النامي والدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وارتفاع التضخم.
وأضاف: أن دول القارة الإفريقية تعاني أساسا من العديد من المشكلات والأعباء الداخلية، مع تداعيات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاح ضد فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه بسبب فيروس كورونا اتجهت دول العالم إلى فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو ما أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية خاصة تلك تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التعويل على موارد قطاع السياحة.
وتابع: أنه مع ارتفاع السلع الغذائية الأساسية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بشكل خاص، حيث أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
ومن جانبه، أشاد رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفركسيم بنك) البروفيسور بنديكت أوراما، بعظمة وعراقة الحضارة المصرية التي تتجسد في المعابد التاريخية، والأهرامات وأبو الهول، فضلًا عن قناة السويس، والسد العالي في محافظة أسوان.
وقال أوراما -في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم) لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية- إن “مصر تركت آثارًا رائعة للتاريخ”.. معربًا في الوقت نفسه عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورفض رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي الفكرة التي تتحدث عن أن القارة السمراء لم تنهض مجددًا، قائلًا: “الآن نحن نقف لنشهد هذا العمل في مصر -في إشارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة- لكي نقول إننا نستطيع إذا توفرت لدينا الإرادة”.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلسة حوارية بعنوان “إفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الداخلية” وذلك خلال اجتماعات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد(افركسيم).
وتحدث خلال الجلسة- التى أدارتها الإعلامية دينا سالم- محافظ البنك المركزي طارق عامر، و محافظ بنك زامبيا الدكتور ديني كاليانا، والدكتورة بيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للامم المتحدة ، البرت موشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة، والمدير التنفيذي لمجموعة ويتيكر روزا ويتيكر الرئيس ، أرنولد اكسبي ، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة اكو بنك ورئيس مجلس الأعمال في إفريقيا.
وعن إجراءات الدولة المصرية لمواجهة الأزمات الأخيرة، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال الجلسة الحوارية ” إن الدولة قامت بضخ أموال ضخمة وسيولة إلى قطاعات الاقتصاد، وخاصة القطاع الخاص والأفراد، للحفاظ على العمال، وإصدار خطابات ضمان للبنوك المصرية ضد المخاطر، وتحمل البنك المركزي تلك المخاطر لتشجيع البنوك لضخ هذه السيولة في ظروف صعبة كانت البنك تخشى فيها من تحمل هذه المخاطر”.
وأضاف: أنه كان من المهم الحفاظ على المستويات العامة للأسعار الصرف، وتدخل البنك المركزي بالاحتياطات النقدية للحفاظ على مستويات أسعار الصرف، وتجنيب المجتمع صدمة أسعار الصرف، وحلت الأزمة في عام 2020، من أزمة كورونا.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي حقق لنا بعض الحماية من توفير احتياطات ونعيد تنظيم التجارة الخارجية تدريجيا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج، وتوظيف وإعطاء الأولوية في مواردنا من النقد الأجنبي للمواطن، مضيفا أنه تم إعادة تنظيم لمواردنا من النقد الأجنبي، لما يمر به العالم من أزمات جيو-سياسية وارتفاع أسعار الغذاء.
المصدر: أ ش أ
