قررت الحكومة اليابانية، تأجيل سداد الديون المستحقة لها على اليمن، تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، جراء الصراع المستمر منذ نحو 8 سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، بأن وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة السعودية الرياض، وقع مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، “اتفاقية تأجيل الدين على اليمن”.
واستعرض الوزير اليمني، عقب التوقيع على الاتفاقية، “المآلات السلبية للتصعيد العسكري للحوثيين، لاسيما على الجوانب المعيشية والإنسانية خصوصا والمالية العامة عموما”، في إشارة إلى استهداف الجماعة موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأشاد بـ”دعم ومساندة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة اليمنية في سبيل النهوض والارتقاء بالجوانب المالية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد والتغلب عليها”.
وأعرب الوزير بن بريك، عن “تطلع الحكومة اليمنية لتقديم المزيد من الدعم الفني والمادي لمواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصا في القطاعين المالي والخدمي والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية”.
من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن، “حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم لليمن واليمنيين خلال المرحلتين الراهنة والقادمة من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل وتعافي واستقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، وكذا تقديم الدعم في مختلف المجالات وفقا للاحتياجات والأولويات”، بحسب ما نقلته الوكالة اليمنية.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتفاقية مع الولايات المتحدة لتأجيل دفع فوائد الديون المستحقة على اليمن للأخيرة.
وأواخر العام الماضي، انخفضت ديون اليمن الخارجية بمقدار 480.4 مليون دولار عنها في العام السابق لتصل إلى 5.635 مليار دولار، فيما ارتفع صافي الدين العام الداخلي مع استمرار الصراع الذي يمزق البلد للعام الثامن على التوالي، حسب إحصائيات حكومية.
المصدر : وكالات
