بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها الجندي، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، سبل دعم التعاون بشأن فرص استثمار المصريين بالخارج في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية.
وصرحت وزيرة الهجرة بأن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذه التوصية حيث قرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.
وأضافت أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها.
وأكدت أنه يجري اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، وكذا البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.
وأوضحت أن الجوائح والأزمة الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في كافة دول العالم؛ ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كافة المجالات والذي بالتأكيد أسهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.
وأشادت الجندي، بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتي نتج عنها إصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
