“النواب” الليبي يقرر عدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية إلا بعد موافقة النائب العام
أصدر مجلس النواب الليبي قرارا بأن تلتزم الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام الليبي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء عن بيان المجلس أن ذلك جاء خلال مناقشة مجلس النواب الليبي قضية تسليم أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة، حيث قرر المجلس أيضا اعتبار اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا في 14 أغسطس 2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وتعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية.
وأضاف البيان أن القرار يتضمن مطالبة الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح ملف لوكربي وملاحقة المتورطين في القبض على المريمي وتسليمة لدولة أجنبية خارج سلطة القانون.
وشدد مجلس النواب الليبي على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها ودعوة الدول التي كانت طرفا إلى التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ويضطر مجلس النواب إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
