هددت النقابات العمالية في فرنسا بشل البلاد في مارس إذا “لم يستمع” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفض مطالب الأغلبية لإصلاح نظام التقاعد، وسط يوم يشهد مظاهرات حاشدة جديدة.
وقال فريديريك سويلو. زعيم نقابة FO ، “إذا لم يستمعوا بعد إلى الرفض الشعبي ، على الرغم من كل الحكومة والمشرعين ، فإن النقابات العمالية ستدعو إلى شل جميع القطاعات في فرنسا في 7 مارس”، حسبما قالت صحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه جاء التحذير في إطار يوم رابع من الاحتجاجات في فرنسا منذ بداية العام، وأعلنت نقابة CGT أن هناك 500000 متظاهر في باريس ، حيث وقعت بعض الحوادث مع الشرطة، في حين أن أن عدد المتظاهرين حتى الآن تجاوزا الـ 2 مليون شخص.
وأوضحت أن المتظاهرين أعربوا عن رفضهم للتعديلات الأخيرة للسلطة التنفيذية من تأجيل سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول 2030، حيث أن غالبية الفرنسيين – اثنان من كل ثلاثة ، وفقًا لاستطلاعات الرأي – يعارضون الإصلاح ، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى جعل سن التقاعد أقرب إلى سن التقاعد لجيرانها في أوروبا وتجنب العجز في المستقبل في صندوق المعاشات التقاعدية.
وقالت جايل ليروي كاريتو (47 عاما) في المسيرة التي خرجت في باريس وسط أجواء احتفالية “أجد صعوبة في تصديق أن الحكومة لن تستمع إلى هذا الرفض المهم” في “سياق صعب” لتضخم المواطنين، وقالت “نحن نتظاهر من أجل معاشاتنا التقاعدية ومعاشات أطفالنا” ، متذكرة أنها في عام 2010 انتقلت بالفعل من 60 إلى 62 عامًا وتوقعت أنه في غضون 10 أعوام يمكنها أن تصل إلى 70.
كانت مظاهرات 31 يناير – بين 1.27 و 2.8 مليون شخص – هي الأكثر شعبية ضد الإصلاح الاجتماعي في فرنسا منذ ثلاثة عقود، لكن الحكومة لم تتراجع.
يشير كل شيء الآن إلى اشتداد الاحتجاج اعتبارًا من 6 مارس، عندما تنتهي العطلة المدرسية الشتوية، بعد إضراب آخر كان في 16 فبراير، من المتوقع أن يكون أول إجراء رئيسي لتغيير هذه الدورة في 7 مارس.
المصدر: وكالات
