أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد.
وبعرضه على النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.
تجدر الإشارة إلى أن تكليف النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار ه السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد.
وبعرضه على النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.
تجدر الإشارة إلى أن تكليف النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار ه السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.
المصدر: وكالات
