قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، إن العالم نجا من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عليه صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بينما يواجه الآن تحديًا جديدًا يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية، لذا من الضروري البحث عن حلول مشتركة وجماعية ومستدامة للأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كممثلة للحكومة المصرية في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية، على مستوى الوزراء والمحافظين، والتي شهدت مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن الحكومة المصرية، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتداعيات كل ذلك على الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لاسيما في ظل توجيه سياسات هذه الدولة لمواجهة التضخم المتزايد، وهو ما يقوض جهود التنمية ويزيد من التفاوت بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويحتم على المجتمع الدولي ضرورة وضع حلول لتعزيز مرونة هذه الدولة وتمكينها من المضي قدمًا في جهود التنمية.
وتابعت “من أجل ذلك فإن استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة من الأهمية بمكان من أجل تخفيف مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية، لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من تحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي، والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذه الدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة”.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا ينبغي للتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي أن تهدد مكاسب التنمية التي تحققت على مدار سنوات، أو أن تعرقل جهود العمل المناخي، لذا فإن البلدان المتقدمة إلى جانب الدول الناشئة والمؤسسات الدولية عليها مسئولية مشتركة ومتباينة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وسد الفجوات التمويلية والقضاء على التباين الواضح بين قدرة الدول على جذب التمويلات لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على عزم جمهورية مصر العربية المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لدفع العمل المناخي والتصدي للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، والتوسع في إجراءات التخفيف والتكيف، ليس فقط على المستوى الوطني، لكن على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أنه رغم مساهمة مصر بنسبة 0.61% فقط من الانبعاثات إلا أنها أظهرت التزامًا بتبني الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة في المشروعات الاستثمارية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي.
وعددت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد، وعلى رأسها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وتنويع مصادر تمويل العمل المناخي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، حيث تعد هذه المبادرات نماذج قابلة للتكرار والتطبيق في أفريقيا والدول الأخرى، بما يحفز الجهود المشتركة لتنفيذ الطموح المناخي.
وتشارك الوزيرة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
