قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي على مستوى العالم، ومصر ليست استثناءًا، غير أن الوضع في مصر مستقر وذلك نتيجة جهود الإصلاح التي تبنتها مصر التي عزمت مصر على المضي فيها منذ عام 2014 وزيادة الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية ومن بينها الأمن الغذائي، عززت قدرتها زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح وتطوير البنية التحتية للتخزين وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، فضلا عن زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والقمح على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية تحت عنوان “نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود”، والتي ناقشت الإجراءات التي ينبغي للمجتمع الدولي التركيز عليها للتصدي لصدمتي الطاقة والغذاء على حد سواء، وحلول تحقيق التعافي المستدام.
عُقدت الجلسة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن 2022، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وآن بياته تفينريم، وزيرة التنمية الدولية، النرويج، ومصطفى التراب، الرئيس والمدير العام لمجموعة OCP، وسيدي كيتا، وزير المالية والشؤون الاقتصادية جامبيا، وجوهان سوينن، المدير العام للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI)، وأدار الجلسة مريام جراي، كبيرة خبراء قطاع الاتصالات، التنمية المستدامة، البنك الدولي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها مصر منذ عام 2014، مكنتها من مواجهة الصدمات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها، ثم الحرب في أوروبا، لافتة إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، إلا أنها توفر 50% من احتياجاتها من خلال السوق المحلية، كما تعمل على تحفيز المزارعين بشكل مستمر للتوسع في إنتاج القمح.
إلى جانب ذلك أشارت الوزيرة ، إلى برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت جهود الإصلاح الهيكلي والاقتصادي منذ عام 2014، في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي، لافتة إلى أن هذه البرامج أتاحت للدولة توجيه الدعم العاجل وتوسيع نطاق المساندة لهذه الفئات بسبب التداعيات الحالية وانعكاسها على معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية والطاقة.
وأكدت الوزيرة أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، تضع في اعتبارها كل هذه التطورات وانعكاس الحرب في أوروبا على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة، لافتة إلى أن التحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والتوسع في جهود التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية هما الهدفان الرئيسيان لمؤتمر المناخ COP27.
ولفتت إلى أن العالم وما يمر به من تداعيات جسيمة يعزز الحاجة إلى زيادة الاستثمار والتمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وجهود التخفيف أيضًا، لاسيما المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة المستدامة والذكية، مشيرة إلى أن الحكومات بمفردها لن تستطيع توفير التمويل اللازمة لتحقيق الطموح المناخي لذا لابد من تضافر الجهود بين الأموال الحكومية وشركاء التنمية، وتحفيز القطاع الخاص لتلبية الطموح المناخي العالمي وتوفير الاستثمارات اللازمة.
وذكرت الوزيرة أنه من المحاور الهامة التي يجب العمل عليها من أجل دفع جهود العمل المناخي وتوفير التمويل، هو التأكد من الترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية، حتى يتم تحقيق الأهداف في ذات التوقيت، متابعة أنه إذا نجحنا في تحقيق ذلك فإنه سيكون محفز للاستثمارات الخاصة للمشاركة في جهود التنمية والعمل المناخي.
وتطرقت إلى أنه من أجل تحقيق أهداف مؤتمر المناخ COP27، فإنه لابد من حشد التمويل والوفاء بالتعهدات المناخية التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ السابق بجلاسجو، بتوفير 100 مليار دولار للدول النامية، وكذلك الاستثمارات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى العالم، مشددة أنه لن يتحقق ذلك سوى بآليات مبتكرة للتمويل تعزز الجهود من الاطراف ذات الصلة.
كما طالبت بضرورة التوسع في برامج وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، لتخفيف الضغوط على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في هذه البرامج بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضة التجارب الناجحة بين مصر والعديد من شركاء التنمية الثنائيين من بينهم إيطاليا وألمانيا في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية وتنفيذ المشروعات التي تضم في مكوناتها محاور التنمية والمناخ في ذات الوقت.
وناقشت الجلسة تحديات الأمن الغذائي على مستوى العالم، الآخذة في الارتفاع بسبب جائحة كورونا وآثار تغيّر المناخ والصراعات، حيث شهد النصف الأول من عام 2022 واحدة من أكبر الصدمات في أسواق الغذاء والطاقة التي شهدها العالم على مدى عقود. وعلى الرغم من تضرر معظم البلدان من هذه الصدمات، فإن الأسر الفقيرة تتحمل العبء الأكبر.
وتشارك رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
