أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى جلسته التى انعقدت، أمس، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027
وقالت المشاط، فى بيان، إن إقرر استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتى تتويجا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضى شارك فيها كل الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ فى الاعتبار كل الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وأيضا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصرى “حياة كريمة”
وكشفت وزيرة التعاون الدولى، أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والمحور الثانى تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية
وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت فى اعتبارها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلا عن الإجراءات التى تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمى، موضحة أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى، وتعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية فى الدولة فى كل المجالات
ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموى لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالى الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومى والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية فى مصرف كتشنر، ومشروع دعم المرحلة الأولى لإعال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائى تمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولى والأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقى، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التى وضعتها وزارة التعاون الدولى لتعزيز التعاون الإنمائى من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصرى
وخلال العام الماضى نفذت وزارة التعاون الدولى، خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل، للتعرف على الأولويات القطاعية، والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها فى مشروع الاستراتيجية، لتعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التى تأتى فى ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030
جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله فى مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامى 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات فى عامى 2018 و2019
وأطلقت وزارة التعاون الدولى التقرير السنوى لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذى كشف عن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص
المصدر: وكالات
