تنفّذ طواقم فرق الإسعاف البريطانية، الاثنين، إضرابًا جديدًا، للمطالبة بزيادة أجورهم، في ظلّ التضخم في المملكة المتحدة، حيث يبدو أن النزاعات الاجتماعية لن تهدأ في مواجهة تصلّب الحكومة.
وهذا الاضراب هو الثالث الذي ينفّذه خلال خمسة اسابيع مسعفو خدمة الصحة الوطنية “إن إتش إس”، التي أضرب ممرضوها بالفعل يومين الأسبوع الماضي، بعد تعبئة أولى غير مسبوقة في ديسمبر.
ويمتدّ الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا، حيث بلغ معدّل التضخم 10,5% بحسب الأرقام الأخيرة. غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصًا مزمنًا في التمويل والعاملين، متأثر بشكل خاص.
وأُعلن عن موعد جديد لتحركات حاشدة في السادس من شباط/فبراير، في وقت تسعى الحكومة لتمرير قانون حول الحد الأدنى من الخدمة في قطاعات عدة، بينها الصحة والنقل.
واعتبر وزير الصحة، ستيف باركلي، في بيان مساء الأحد إضراب فرق الإسعاف “مخيّبًا للآمال للغاية” مشيرًا إلى تدابير الطوارئ المتخذة لضمان سلامة المرضى.
وقالت الأمينة العامة لنقابة “يونايت” شارون غراهام “لم يكن هناك اقتراح واحد خلال خمسة أسابيع” داعيةً رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، إلى التفاوض، لأن بالنسبة إليه، وزير الصحة في حكومته لا يتمتع بـ”السلطة” للتوصل إلى اتفاق.
وردًا على إشارة باركلي إلى “محادثات بنّاءة” مع النقابات حول الأجور للعام المقبل (2023/2024)، حذّرت المسؤولة النقابية من أن المضربين سيبقون “هنا” إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا بالتفاوض بشأن هذا العام.
وأعربت عبر قناة سكاي نيوز عن أملها في التمكن من تجنّب يوم التحركات في السادس من شباط/فبراير، الذي اعتبرته “يومًا حزينًا لخدمة الصحة الوطنية”.
وأكدت أن “الحكومة لديها إمكانية جمع الأمناء العامين” للنقابات “في أي وقت وسنكون هنا”، مشيرةً إلى أن العاملين في مجال الصحة سيضمنون سلامة المرضى.
وقالت “500 شخص يموتون كل أسبوع وهم ينتظرون سيارة إسعاف في خامس أغنى قوة اقتصادية في العالم”، مستعيدةً تقدير مرتفع أعلنته جمعية مسعفين تُدعى “رويل كوليدج أو إيمرجنسي ميديسن”. واعتبرت ذلك “عارًا وطنيًا مطلقًا”.
