أبدى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أمام محكمة فلوريدا، الخميس، قلقه على سلامة الشهود في قضية “وثائق ترمب”.
كما أبلغ محكمة فلوريدا أن الـFBI تلقى تهديدات على خلفية تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
من جانبها كشفت ممثلة الادعاء العام في فلوريدا أن القاضي قال إنه ليس مجبراً لإبقاء وثائق ترامب سرية.
وقالت: “ننتظر إحاطة من وزارة العدل حول سرية وثائق ترامب”، مضيفة أن القاضي سيحدد الوثائق السرية التي سيمنع تداولها للجمهور.
كما أردفت أنه لا يمكن الكشف عن هوية الشهود في قضية وثائق ترامب، لافتة إلى أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق.
كذلك أوضحت أن وزارة العدل ستحدد الخميس نوعية الوثائق التي سيفصح عنها.
وكان ميريك جارلاند أعلن الخميس الماضي، أنه “وافق شخصيا”، على المداهمة الدراماتيكية لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وقال المدعي العام في تصريحات للصحفيين: “وافقت شخصيا على قرار طلب مذكرة تفتيش”، مضيفا أن وزارة العدل “لم تتخذ مثل هذا القرار بسهولة”.
وأوضح المدعي العام أن “أمر التفتيش صدر بتفويض من محكمة فيدرالية بناء على النتيجة المطلوبة للسبب المحتمل”.
يذكر أن دونالد ترامب قد أعلن في 8 أغسطس الحالي، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” داهموا مقر إقامته في منتجع “مار أيه لاغو” بفلوريدا.
بعدها بأربعة أيام فقط، أعلنت وزارة العدل، الجمعة، أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” الذين فتشوا منزل ترامب في فلوريدا، صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضاً عن أن لدى ممثلي الادعاء سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترامب ربما انتهك قانون التجسس.
هذا وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار أيه لاجو”. وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
كما أثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة “ووترجيت” في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.
المصدر: وكالات
