قضت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة إقليم كردستان.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز، وألزمت إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.
وقانون النفط والغاز كان من المفترض أن يتم إقراره منذ السنة الأولى لإقرار الدستور العراقي، عام 2005، إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة وبتشجيع من القوى السياسية المشكلة لها، تمهلت في إقراره، مثل غيره من القوانين.
وطوال السنوات الماضية، ظلت حكومة إقليم كردستان وقواه السياسية تتهم القوى السياسية العراقية المركزية “الشيعية” بأنها تتقصد عدم إقرار كثير من القوانين الاتحادية التفسيرية للمواد الدستورية الرئيسة، مثل قانون النفط والغاز.
وتذهب تفسيرات القوى الكردية لهذا التباطؤ من القوى المركزية العراقية إلى أنها ناتجة من مسعاها إلى الاستحواذ على الحقوق الدستورية للقوى الطرفية في الثروة الوطنية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
