ذكرت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 410.8 مليار جنيه أي ما يعادل 5.17 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو- أبريل) 2021 /2022، مقابل 379.7 مليار جنيه ما يعادل 5.48 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية- في تقرير اليوم الأحد- أن الفائض الأولي بلغ نحو 59.7 مليار جنيه بما نسبته 0.75 % من الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة.
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 9.8 % ليسجل 918.5 مليار جنيه مقابل 836.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 21%.
وأضافت إن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 10.2% ليصل إلى 1.332 تريليون جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 1.209 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل، دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
