بعد اعتصام أنصار التيار الصدري .. الكاظمي يدعو للحوار.. والحلبوسي يقول أن خصومتنا ليست مع القضاء
ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، بعد أن اشتعلت الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.
فقد حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كافة الأفرقاء إلى الهدوء، بعد أن قطع زيارته إلى مصر، إثر تلك التطورات.
ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشدداً على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية.
كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.
بدوره، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح في بيان على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد.
أما رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، فأعلن في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد.
كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، لكنه لفت إلى ضرورة ألا تصبح الخصومة مع القضاء الذي يحتكم إليه الجميع في حال الخصام.
من جهتها شددت البعثة الأممية في البلاد، على الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنه عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.
لكنها أشارت في الوقت عينه إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر :”يجب على مؤسسات الدولة ما في ذلك مجلس القضاء، أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب.”
في المقابل، أعلن التيار الصدري، أنه قد يعلق ويوقف عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل رفع تعليق عمل القضاء.
واعتبر ، القيادي صالح محمد العراقي، الذي يعرف بوزير الصدر، في بيان مقتضب نشره على حسابه في تويتر أنه كان من الأجدى للقضاء تعليق أعماله لاستنكار الفساد المستشري، بدل ما قام به اليوم.
أتى ذلك، بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى بوقت سابق اليوم تعليق عمله، احتجاجاً على الضغوط التي يتعرض لها، واصفاً تصرفات مناصري الصدر بـ “غير الدستورية والمخالفة للقانون”.
كما حمل الحكومة والتيار الصدري المسؤولية القانونية لنتائج هذا الاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه مناصرو الصدر اليوم.
وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.
يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.
وزاد هذا الجمود والتعثر من ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي، لاسيما منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال.
فيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
المصدر: وكالات
