مع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة الشعب، مؤكداً على احترام التوقيتات الدستورية.
وقال الكاظمي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية “واع”، إنه “يجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة”، مضيفاً أنه “علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع”.
أتى ذلك فيما أخفق البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية، بانتخاب رئيس للجمهورية، على خلفية مقاطعة عدد من النواب وعدم تحقق النصاب الضروري للانتخاب، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.
وأرجئت جلسة الانتخاب إلى يوم 30 مارس، وفق مجلس النواب ومصدر رسمي فضّل عدم الكشف عن هويته، بسبب “عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس”، بعدما لبّى 126 نائباً دعوة المقاطعة من الإطار التنسيقي، التحالف الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.
ورسمياً، شارك 202 نائب في الجلسة، لاسيما من التحالف الذي يقوده التيار الصدري، أي أقل بـ18 نائباً من نصاب 220 الضروري للشروع بعملية الانتخاب.
يشار إلى أن ذلك يضفي مزيداً من التعقيد على المسار السياسي في البلاد، إذ على رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر لتأليفها.
كما هناك 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
يذكر أنه بعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي. وبعد فشل الجلسة الأولى، ثم تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التأزم السياسي الحالي في العراق يعود إلى استمرار الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية.
ويدفع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة غالبية وطنية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، فهو شكل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
كما يؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تلك الخطوة، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة.
في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من 100 نائب، والذي قاطع الانتخابات، إلى حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت عليه العادة.
فيما أعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة. ودعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.
ويهدّد الإرجاء المتكرر للانتخابات الرئاسية بإطالة أمد الأزمة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية ونسبة بطالة تبلغ 40% بين الشباب وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.
المصدر : وكالات
