القوى العاملة: اتحاد العمال قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفعالة بالتنمية والجمهورية الجديدة
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قادر على مواجهة كافة التحديات والمشاركة الفعالة في التنمية والجمهورية الجديدة، نظرًا لما يمتلكه من مقومات وقوة عمل كبيرة، ومؤسسات ثقافية واجتماعية، ومراكز تدريب منتشرة في أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي انطلقت اليوم /الثلاثاء/ برئاسة محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة نواب من ممثلي العمال بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 481 عضوًا يمثلون النقابات العامة التابعة للاتحاد.
ودعا شحاتة القيادات العمالية إلى التواصل المستمر مع القواعد العمالية وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على وجود تنظيم نقابي قوي ومتماسك ومستقل، ومتحد لمواجهة كافة التحديات الراهنة، كون اتحاد العمال ونقاباته ولجانه النقابية أبرز ضلع من أضلاع الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
وأوضح حرص الوزارة أيضًا على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية، ومشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين في كل التشريعات التي تخص ملف العمل والعمال.
ولفت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد اليوم بمثابة عيد نقابي وخطوة هامة نحو التطوير والتخطيط لمستقبل الاتحاد واستقرار التنظيم النقابي، مؤكدًا أهمية أن تخرج الجمعية العمومية بقرارات لتحسين الوضع الراهن وأوضاع العاملين به من خلال حسن إدارة المؤسسات التابعة له واستغلال الاصول التي يمتلكها الاتحاد.
من جانبه بعث محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد – خلال الجلسة – باسم أعضاء الجمعية العمومية برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها استمرار مساندة عمال مصر للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، وتجديد الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتعظيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.
ووجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه لحضور الجمعية العمومية، والتعاون بين الوزارة والاتحاد لخدمة وطننا، موجهًا الشكر أيضا لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام على ثقتهم باختياره كقائم بأعمال رئيس الاتحاد.
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير آليات الحركة النقابية مما يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يحتاج لتعديل لبعض بنود اللوائح المالية والإدارية؛ بهدف وضع التنظيم النقابي في مكانته المتميزة تماشيًا مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن توطيد علاقات الاتحاد الدولية مع المؤسسات الدولية باعتباره أحد القوى الناعمة المساندة للجهود الدبلوماسية الرسمية للدولة بالخارج.
وتناقش أول جمعية عمومية للاتحاد العام في دورته الجديدة (2022-2026)، اليوم، مجموعة من الملفات والبنود التنظيمية ومنها مناقشة تقرير عن نشاط الاتحاد منذ عام 2018 حتى الآن، وقرارات مجلس إدارته الصادرة بتلك الفترة، وعرض نتائج انتخابات عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث ” لجان نقابية – نقابات عامة – اتحادات عمالية”.
وعرض الميزانيات العامة للاتحاد العام وجريدة العمال والتقارير المالية المعدة عنهما، وعرض الحسابات الختامية للمؤسسة العمالة لخدمات المصايف ” مدينة الأحلام السياحية”، فضلاً عن مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة المالية للمنظمات النقابية ،والتعديلات المقترحة على لائحة النظام الاساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، واعتماد ترشيحات النقابات العامة والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس إدارة “الاتحاد العام”.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
