شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار ” بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أن مصر تشهد في الوقت الحالي، وبدعم كامل من القيادة السياسية، طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر، حيث يتم التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور تمكيني لدمجهم في المجتمع والعيش باستقلالية، وليس من منظور إحساني مؤسسي، مع الحرص على حمايتهم في أوقات الطوارئ والأوبئة وجراء التغيرات المناخية.
وأضافت القباج أن قوة دعم القيادة السياسية لذوي الإعاقة تجلت في الدستور المصري عام 2014، الذي التزمت نصوصه بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وتم إصدار أول قانون متكامل لحقوق ذوي الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية، وإدراج قضايا الإعاقة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وأخيراً في إنشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة، كما التزمت الدولة بتيسير آليات مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات والاستفتاءات، مع اعتبار تمثيل ذوي الإعاقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، كما تحرص على الإسراع في البت في قضايا العنف والتنمر ضد دوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحة، فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إدراج ذوي الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1,5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوع من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية، أما عن الحق في التعليم، فقد توسعت الدولة في مدارس التعليم الدامج، فتم زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم وأخصائي على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.
وفيما يخص الحق في الحماية الاجتماعية، فقد أشارت القباج إلي توفير الدولة الدعم النقدي لحوالي 1,2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتم زيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل حوالي 200 ألف طفل سنوياً من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانا تأهيليا ومؤسسة (تأهيل الكلام والسمع، وعلاج التخاطب، والتأهيل الحسي، والعلاج الطبيعي والمائي)، وعن الحق في العمل، فقد تم توفير 27,000 فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.
وأكدت أنه حرصا على الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ البنك المركزي وبنوك أخرى متعددة في تطبيق الكود الهندسي وقواعد الإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للإعاقات الشديدة، وعن جهود الإتاحة البيئة المكانية التكنولوجية، فقد أوضحت أنه تم البدء في إتاحة محطات القطار الرئيسية و10 محطات مترو، وتوفير الكراسي الكهربائية بكل محطة، وشملت الإتاحة التكنولوجية تطوير أول بيت ذكي لذوي الإعاقة الحركية، وأول مركز تقني لخدمات الصم يتيح التواصل المرئي ولغة الإشارة، وإطلاق برنامج قارئ الأدوية، وتطوير تكنولوجيا حديثة لأبجدية لغة برايل، وإطلاق منصة بصيرة ومعمل افتراضي لتسهيل التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقات البصرية، وأخيراً إتاحة خدمة الرد على الاستفسارات الصحية والطوارئ والاسعاف والنجدة.
