يدلي الناخبون في فرنسا بأصواتهم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة التي ستقرر ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان والذي قد يكون بمثابة زلزال سياسي.
وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام القليلة الماضية تقدم ماكرون على منافسته.
وقال محللون إن لوبان لا تزال غير مستساغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتلطيف صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني.
غير أنه ليس من المستبعد أن تحقق لوبان فوزا مفاجئا بالنظر إلى العدد الكبير من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم أو غير متأكدين، مما إذا كانوا سيصوتون أصلا في الجولة الثانية من الانتخابات.
ولا يمكن لأي مرشح وفقا لاستطلاعات الرأي أن يعول فحسب على المؤيدين الملتزمين، إذ يتوقف الكثير على مجموعة الناخبين الذين يوازنون بين تداعيات اختيار رئيس من اليمين المتطرف وبين الغضب من سجل ماكرون منذ انتخابه في عام 2017.
وإذا فازت لوبان فمن المرجح أن يحمل ذلك نفس الشعور بالاضطراب السياسي الذي يصل إلى حد الذهول، تماما مثل تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.
وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وتغلق عند الثامنة مساء .
ومن المنتظر ظهور التوقعات الأولية من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق الصناديق.
وحذر ماكرون (44 عاما) والذي فاز في نفس الجولة قبل 5 سنوات من “حرب أهلية” إذا تم انتخاب لوبان التي تشمل سياستها حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ودعا ماكرون الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف.
أما لوبان (53 عاما) فقد ركزت حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تكاليف المعيشة زادت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وركزت أيضا على أسلوب ماكرون في قيادة البلاد والذي تقول إنه يظهر ازدراء النخبة للناس العاديين.
وقالت في تجمع حاشد في بلدة أراس بشمال فرنسا، الخميس: “السؤال يوم الأحد بسيط: ماكرون أم فرنسا”.
وقالت إن خططها لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين للإسكان الاجتماعي والوظائف وإلغاء عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب، ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم.
وإذا فاز ماكرون فسيواجه فترة ولاية ثانية صعبة، مع عدم وجود أي فترة سماح كان يتمتع بها بعد فوزه الأول، ومن المرجح استمرار الاحتجاجات على خطته لمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65.
وإذا تمكنت لوبان من الإطاحة به فسوف تسعى إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسات البلاد المحلية والدولية، ويمكن أن تبدأ احتجاجات في الشوارع على الفور، وسيصل صدى الصدمة إلى جميع أنحاء أوروبا وخارجها.
وبغض النظر عمن سيفوز، سيكون التحدي الرئيسي الأول هو الفوز في الانتخابات البرلمانية في يونيو لتأمين أغلبية عملية لتنفيذ برنامجه.
المصدر: وكالات
