يبدأ الفرنسيون المقيمون بالخارج والمسجلون على القوائم الانتخابية اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء، التصويت عبر الإنترنت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 150 مرشحا.
ويحق لهؤلاء الناخبين التصويت عبر أربع طرق، صناديق الاقتراع، بالوكالة، عن طريق الإنترنت والبريد. وتجدر الإشارة إلى أن التصويت عبر الإنترنت مسموح به فقط للفرنسيين الذين يعيشون خارج الأراضي الفرنسية، وللانتخابات التشريعية والقنصلية فقط.
وهناك 11 دائرة انتخابية موزعة عبر العالم.
وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثير مباشر في رسم سياسة البلاد.
يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.
وتتم الانتخابات التشريعية الفرنسية وفقا لطريقة قائمة الأغلبية في دورتين في كل دائرة على حدة، لولاية تستغرق 5 سنوات. للفوز في الدورة الأولى ينبغي الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، بشرط ألا يقل عدد المصوتين عن 25٪ من عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.
ويتم إجراء الدورة الثانية، في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، بين المرشحين الذين حصلوا على 12.5٪ من أصوات الناخبين، كحد أدنى، ويكتفى بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية لاختيار الفائز.
المصدر: وكالات
