أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر استمرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب في السعي دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات، التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، من أجل اتخاذ اللازم حياله لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال عبد القادر- في بيان، اليوم: إنه تمت متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب، موضحا أن تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصري، ويحافظ على سير الأعمال دون أي مساس بها.
وطالب هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى المأمورية المختصة؛ لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
ولفت إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، موضحاً أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وقال إن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناع المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.
ولفت إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة “SMS”، والبريد الإلكتروني، والواتس آب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن “16395”.
وأوضح أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء، وذلك عند فتح الملفات بالمصلحة.
وأكد أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم “16395” أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.
المصدر : أ ش أ
