أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن التعديلات استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، و300 مساهم كحد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي، و100 مساهم كحد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البيان أن التعديلات أجازت للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيدا مؤقتا، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.
وألزمت التعديلات، الشركات التي تم قيدها قيدا مؤقتا ولم تقم بالطرح بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
وتضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت، وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.
وشملت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة، وذلك لتتماشى المادة المعدلة مع التعديلات المستحدثة، والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرطا مسبقا على القيد وإنما لاحق عليه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
